العثماني:مساعي الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات متواصلة

أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حكومته تولي لموضوع المرأة أهمية خاصة، وتسعى إلى تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها، تفعيلا لمضامين دستور 2011، الذي يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، كما ينص في فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
"ولاقتناعنا الراسخ بأن النهوض بأوضاع المرأة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحقيق المساواة التامة والحقيقية بين المرأة والرجل"، يقول رئيس الحكومة، "حرصنا على إدراج المساواة في تسمية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة"، مذكرا بعمل الحكومة على النهوض بحقوق المرأة وحمايتها باعتماد سياسة عمومية مندمجة تمثلت في الخطة الحكومة للمساواة "إكرام"، التي يتم حاليا تنفيذ مرحلتها الثانية للفترة "‪2017-2021‬"، وذلك في إطار ترصيد المكتسبات التي حققتها مرحلتها الأولى التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 2012 و2016".
كما عرّج رئيس الحكومة على حصيلة السياسة العامة في مجال حماية المرأة سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز ولوجهن إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا حماية المرأة من العنف وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفيما يخص السياسة العامة المتعلقة بحماية الطفولة، تطرق رئيس الحكومة إلى تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب ‪2025-2015، وعلى البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة العمومية الذي أعدته الحكومة السابقة بتاريخ 29 مارس 2016.
ومن خلال حصيلة النصف مرحلية للمنجزات المسجلة إلى غاية أبريل 2019، أشاو رئيس الحكومة إلى وجود تقدم في تنزيل هذا البرنامج بنسبة 56 %، وهي الحصيلة التي عرضت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها يوم 30 أبريل 2019.
ووصف رئيس الحكومة تلك الحصيلة بالمشجعة، لتميزها بتعدد وتنوع البرامج الاجتماعية، التي مكنت من تحقيق نتائج واعدة، إلى جانب ضمان انخراط المتدخلين والفاعلين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخمسة للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
إلى ذلك، عرج رئيس الحكومة على المجهود الذي بذل لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة، وحصيلة برامج العمل الموجهة للنهوض بأوضاع الطفولة، سواء على مستوى الحق في الصحة والحق في التربية وكذا حماية الطفولة عبر برامج اجتماعية داعمة وحماية الأطفال في وضعية صعبة.