انضمت دولة بوليفيا إلى قائمة الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية المزعومة، بعد قرارها ب"قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي"، وتبني مبدأ "الحياد البناء" تجاه النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مبدية عزمها بناء علاقات متجددة مع المملكة المغربية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. وتأتي الخطوة التي أعلنت عنها وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي، في سياق يتسم بتوجه عدد من الدول الداعمة للطرح الانفصالي إلى سحب اعترافها، ما يعكس الدينامية المثمرة التي باتت تطبع العلاقات بين المملكة المغربية وبلدان أمريكاالجنوبية، كما يأتي في سياق توجه عدد من البلدان الأفريقية لتدشين لقنصلياتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة. عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، صرح لموقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، أن سحب اعتراف دولة بوليفيا وهو بلد على قدر كبير من الأهمية الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية حدثا مفصليا في الوضع الراهن لتطور ملف الصحراء، مبرزا أن الدبلوماسية المغربية بدأت أجرأة تكتيكاتها الهجومية، كما هو الحال في افتتاح المؤسسات الدبلوماسية الإفريقية بالأقاليم الجنوبية الذي يندرج في سياق عمل دبلوماسي متكامل الأبعاد سياسيا واقتصاديا. ما تعليقكم على سحب عدد من الدول اللاتينية اعترافها بالجمهورية الوهمية ودعمها للوحدة الترابية للمملكة، وآخرها دولة بوليفيا؟ يعتبر سحب اعتراف دولة بوليفيا وهو بلد على قدر كبير من الأهمية الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية حدثا مفصليا في الوضع الراهن لتطور ملف الصحراء على مستوى الرأي العام الدولي. ذلك أن دولة بوليفيا والتي ظلت تعترف بالجمهورية الوهمية منذ 1982 تعاود النظر في قناعتها وتقرر الاصطفاف إلى الإجماع الدولي الذي بات يتبنى الخيار الواقعي كأساس لحل نزاع الصحراء. وأعتقد أن هذا السحب لا تكمن أهميته في حد ذاته، بل تكمن على تداعياته إذ سيكون بإمكان المملكة المغربية اختراق باقي القلاع التي ظلت تؤيد الطرح الانفصالي في أمريكا اللاتينية. كيف تقرؤون توجه عدد من الدول على افتتاح قنصلياتها بالمغرب؟ أعتقد أن الدبلوماسية المغرب بدأت أجرأة تكتيكاتها الهجومية، سيما أن فتح قنصليات عامة لكل من جمهوريات الكوت ديفوار والقمر المتحدةالغابون بمدينة العيون وغامبيا وغينيا بمدينة الداخلة، من جهة لدلالته السياسية على عدالة ونزاهة الوحدة الترابية ومن جهة أخرى تعزيز دور جهات الصحراء للعب دور استراتيجي كبوابة شمال – جنوب تماشيا مع الرؤية الملكية لتعزيز الحضور المغربي في محيطه الجيواستراتيجي الإفريقي. ويعد هذا الانجاز الدبلوماسي الكبير كنتاج لعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، حيث يتواصل العمل على كبح الطرح الانفصالي في مختلف الهياكل الاتحاد الإفريقي التي ظلت تستغله جبهة البوليساريو للدعاية ضد الوحدة الترابية. ويمكن القول بأن التأكيد بأن فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية هي بداية لمزيد من القنصليات الدولية يؤكد بأن المغرب قد شرعة في السرعة النهائية لحسم النزاع في الصحراء في بعده السياسي الدولي، وإدماج الأقاليم الجنوبية في الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية في القارة الإفريقية بما يتماشى والإستراتيجية الملكية للتعاون جنوب – جنوب. هل تعكس هذه المستجدات الأخيرة، نجاعة الدبلوماسية الخارجية للمملكة؟ وما هي التحديات المقبلة أمام هذه النجاحات المحققة؟ إن القنصليات مشمولة باتفاقية فيينا التي تنظم تواجد الهيئات الدبلوماسية دولية، فإن من شأن ذلك أن يجعل انخراط باقي المؤسسات السياسية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية متوافقا تماما مع مقتضيات وأحكام القانون الدولي. وعليه، فإن افتتاح المؤسسات الدبلوماسية الإفريقية بالأقاليم الجنوبية يندرج في سياق عمل دبلوماسي متكامل الأبعاد سياسيا واقتصاديا. ومنه فضلا عن تعزيز العدالة الترابية للمملكة، فإنه نهج ملكي لإشراك الدول الإفريقية في تنفيذ اتفاقات التعاون التي سبق وأبرمتها المملكة مع عدد من الدول الإفريقية والتي يصل إلى 1629 اتفاقية وبروتوكول. ومن جهة أخرى تهيء الإجراءات القانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية. إذ بعد هذه الخطوات وترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية، سيصبح أمر إقامة مشاريع استثمارية الدولية سالكا في الأمد المنظور.
