باريس تعلق اتفاقية تسليح الجيش اللبناني

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي (يسار الصورة) رفقة رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتانياهوكشفت مصادر إعلامية في باريس أن وزارة الدفاع الفرنسية قررت «تعليق» الاتفاقية التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2010 لتزويد الجيش اللبناني براجمات صواريخ مضادة للدبابات. ولم تعلن الوزارة الفرنسية رسمياً إلغاء الاتفاقية، لكن مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» نقلت عن «مصادر مقربة من هذا الملف» أن تجميد الاتفاقية جاء على أثر «ضغوط إسرائيلية شديدة مُورست على قصر الإليزيه، للحؤول دون تزويد الجيش اللبناني بهذه الراجمات، خشية أن يستولي عليها حزب الله».
تزويد الجيش اللبناني بهذه الراجمات جرى التباحث بشأنه بين الرئيس نيكولا ساركوزي والرئيس ميشال سليمان، خلال زيارة هذا الأخير لباريس في آذار 2009. وامتداداً للاتفاق المبدئي بين الرئيسين، جرى توقيع اتفاقية رسمية في هذا الشأن بين رئيسي الحكومة فرانسوا فيون وسعد الحريري، في كانون الثاني2010.
وحسب المصادر الإعلامية الفرنسية، فإن الضغوط الإسرائيلية بدأت فور إعلان توقيع الاتفاقية، حيث أبلغت الحكومة الإسرائيلية الرئيس ساركوزي، الذي يفاخر ب«صداقته» لإسرائيل، أنها تعتبر هذه الاتفاقية «إجراءً عدائياً غير مقبول من قبل دول صديقة مثل فرنسا». ولم تتردّد حكومة الدولة العبرية في ابتزاز الرئيس الفرنسي، عبر إثارة موضوع «أمن إسرائيل»، مذكِّرة بأن «فرنسا سبق أن أمدّت لبنان بتجهيزات أخرى كان لها انعكاس مباشر وخطر على الأمن الإسرائيلي، مثل أنظمة التنصّت المتطوّرة التي زوّدت بها باريس الحكومة اللبنانية، سنة 2009، واستُعملت لكشف أكبر شبكة تجسس إسرائيلية ضمّت ما يزيد على مئة عميل» للاستخبارات الإسرائيلية، على حد قول المصادر الإعلامية ذاتها.
لم تكن العامل الوحيد الذي دفع بالسلطات الفرنسية إلى تعليق هذه الاتفاقية. وأضاف: «تطورات النزاع في لبييا جعلت موضوع راجمات الصواريخ حساساً للغاية. فبعد المصالحة التي حصلت مع ال
ومع خروج الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، تجدّدت الضغوط الإسرائيلية الهادفة إلى إلغاء اتفاقية الصواريخ، إذ احتجّت حكومة تل أبيب مرة جديدة لدى قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن «موازين القوى الاستراتيجية في لبنان تغيّرت على نحو جذري مع تولي حكومة نجيب ميقاتي، وأبرز مثال على ذلك تعيين جنرال شيعي مقرّب من «حزب الله» (اللواء عباس إبراهيم) على رأس جهاز الأمن العام»، الأمر الذي رأت مذكرة الاحتجاج الإسرائيلية أنه «يزيد من مخاطر انتقال راجمات الصواريخ، المزمع تزويد الجيش اللبناني بها، إلى أيدي «حزب الله». بما من شأنه أن يعرّض الأمن الإسرائيلي للخطر...». بناءً على هذه الحجج الإسرائيلية، اتخذ ساركوزي، في نهاية تموز الماضي، قراراً بتجميد اتفاقية الصواريخ مع لبنان. لكن مصدراً فرنسياً خبيراً في قضايا الأمن والدفاع، قال ل«الأخبار» أمس إن الضغوط الإسرائيليةزعيم الليبي معمر القذافي، ضمن صفقة إطلاق الممرضات البلغاريات، زودت فرنسا ليبيا بألف قطعة من راجمات الصواريخ هذه، بموجب عقد بقيمة 186 مليون يورو، تم توقيعه في تشرين الأول 2007. وقد استخدمت هذه الراجمات لقصف الثوار في بنغازي. كما أن عدة مئات منها فُقدت منذ بداية النزاع داخل ليبيا. بعضها وقع بأيدي المتمردين الليبيين، والبعض الآخر استولت عليه جماعات إرهابية متطرفة، منها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقد فوجئت القوات الفرنسية، خلال هجوم جوي مشترك مع الجيش الموريتاني، شن ضد إحدى قواعد هذا التنظيم في منطقة متاخمة للحدود بين مالي وموريتانيا، في حزيران الماضي، بأن مقاتلي «القاعدة» استعملوا راجمات فرنسية، استولوا عليها في ليبيا، لصد ذلك الهجوم».
يضيف المصدر ذاته: «ما حدث في ليبيا جعل السلطات الفرنسية تتخوف من أن تُستعمل هذه الراجمات الفرنسية ضد أهداف فرنسية. فهي من الراجمات الخفيفة ذات الاستعمال الفردي، ولا تحتاج إلى تدريب أو تأهيل كبير. ومع أنها في الأصل مضادة للدبابات، إلا أنها يمكن أن تُستعمل لقصف أهداف أخرى، بما فيها الأهداف المدنية، إذا وقعت بأيدي إرهابيين...».
وختم المصدر بالقول: «لكم أن تتصوّروا الحرج الذي ستقع فيه الحكومة الفرنسية إذا استولى أحدهم على راجمات من هذا النوع واستخدمها، مثلاً، لقصف طائرات مدنية فرنسية في دول المغرب العربي أو في منطقة الساحل الأفريقي. ولا شك أن الحكومة الإسر ائيلية، التي كانت أجهزتها الأمنية أول من رصد انتقال كميات كبيرة من الأسلحة التي تم نهبها في ليبيا إلى أيدي تنظيم «القاعدة» في منطقة «الساحل» (الصحراء)، اغتنمت هذا السياق الحساس لمخاطبة السلطات الفرنسية، قائلة: ماذا لو وقعت الراجمات التي ستزوّدون بها الجيش اللبناني بين أيدٍ غير حكومية، فاستخدمتها مثلاً لاستهداف القوات الفرنسية المشاركة في اليونيفيل؟».
وفي بيروت، كان امر هذه الصفقة قد أثير من زاوية ان الفرنسيين يريدون وقف التعاون مع الجيش اللبناني، بهدف الضغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. إلا ان السفير الفرنسي دوني بييتون اكد في أكثر من مناسبة أن بلاده لن تتوقف عن تقديم الدعم للجيش اللبناني. وأشارت مصادر لبنانية معنية إلى أن السلطات اللبنانية لم تتبلغ أي جديد من الفرنسيين، باستثناء المماطلة منذ بداية عام 2010 في تسليم هذه القاذفات، لأسباب غير واضحة. وترجح المصادر أن يكون سبب المماطلة الفرنسية متصلاً بغياب الرغبة الصادقة في باريس لدعم الجيش اللبناني، أو بالضغوط الإسرائيلية التي تمنع وصول أي أسلحة ذات قيمة إلى الجيش.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن الفرنسيين يعلمون علم اليقين أن هذه الراجمات لن تخرج من عهدة الجيش اللبناني في حال تسلمها. وبالنسبة إلى ما تحذر منه تل أبيب دوماً لناحية إمكان وقوع هذه الأسلحة بيد حزب الله، أشارت المصادر إلى ان هذه القاذفات ليست ذات فعالية في القصف الدقيق، إلا إذا كانت مثبتة على الطائرات المروحية (يريد الجيش اللبناني تزويد طائراته المروحية، من نوع غازيل، بهذه الراجمات). وقالت إن المتمردين الليبيين الذين ثبتوا هذه الراجمات على شاحنات مدنية باتوا يستخدمونها في القصف العشوائي. وأكدت المصادر ان الفرنسيين يعلمون علم اليقين بأن المقاومة في لبنان تملك أجيالاً متطورة من الصواريخ «الفردية» المضادة للدروع، والتي جرى استخدامها خلال حرب تموز 2006، وخاصة منها ال«بي 29» و«كورنيت» الروسية والتي أثبتت فعالية كبيرة، ويُرَجّح أن يكون في حوزة المقاومة مخزون كبير منها.
بدورها، نفت مصادر في الجيش اللبناني ما نشرته بعض الصحف الفرنسية بشأن تعليق صفقة صواريخ «ميلان» كانت فرنسا ستقدمها إلى لبنان. وأكدت أن لا الطرف الفرنسي عرض تزويد لبنان بصواريخ «ميلان»، ولا الطرف اللبناني طلب ذلك.