"منين تكون تفطر تفكر بأن خوك مرمي في الحبس"

"منين تكون تفطر تفكر بأن خوك مرمي في الحبس"، "كيفا ش أن ولاد الشعب خرجوا تيطالبوا بالخدمة لقاو راسهم في الحبس"، بهاتين العبارتين المؤثرتين، تدخل معطل أتناء الندوة الصحافية، التي عقدتها المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة، زوال اليوم، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أخت أحد المعتقلين لم تجد غير البكاء للتعبير عن ما يختلج قلبها، مكتفية بعبارة مقتضبة "لم أجد ما اقله... بدون تعليق" لتدخل بعد ذلك في حالة هستيرية من البكاء.
أما المعطلة "ص" المتابعة في حالة سراح فقد قدمت وضعا فظيعا وكارثيا، عن ظروف الاعتقال، حيث كشفت أن المعتقلين وهم ثلاثة عشر يفترشون ليلا " كاشة" وحيدة رائحتها نتنة جدا من شدة البول، علاوة على حرمانهم من وجبة "السحور"، مضيفة أن أحد المعتقين وهو (خ ح) لم يشفع له إغماءه أمام القمع، إذ استمر رجال الأمن في التنكيل به وهو فاقد للوعي داخل "سيارة الأمن".
وأكدت المتحدثة نفسها أن المعتقلين وقعوا على المحاضر دون أن يقرؤوها، حيث أجبروا جميعا تحت الإكراه على التوقيع في الجانب العلوي من ورقة المحضر، فيما كان رجال الضابطة القضائية يخفون بأيديهم ما انطوت عليه تلك المحاضر من ثهم ثقيلة.
وقالت (ص) إن الحالة الصحية للعديد من المعتقلين حرجة جدا، وأن منهم من يعاني أمراضا مزمنة تتطلب العلاج بشكل دائم.
من جهته قال محمد السالمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إن هذه القضية المؤلمة جاءت في سياق 20 غشت لما لها من دلالات رمزية عميقة حيث، أعتى الأنظمة الدكتاتورية تسقط "في إشارة إلى القدافي فهل من متعظ"؟
هذا، واعتبر أحد المعطلين الذين تكلفوا بإدارة الندوة أتناء قرائته للكلمة التي جاءت في التقرير، الذي أعدته الجهتين المنظمتين للندوة أن يوم الأربعاء 17 غشت الجاري وما سبقه وما تلاه علامة من علامات ما اسماه ب"الخراب الديمقراطي" الذي يعيشه المغرب مند عقود.
كما أشار إلى أن التدخل الأمني ليوم الأربعاء كان عنيفا جدا وبأنه جاء مفاجئا من خلف المسيرة، وبدون سابق إنذار أو إشعار بالتدخل، الشئ الذي خلف إصابة العشرات من المجازين، نقل أزيد من ثلاثين مصابا منهم إلى مستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط بينما دخل احد المعطلين المصابين في غيبوبة لمدة 24 ساعة، علاوة على اعتقال السلطات الأمنية ل14مجازا معطلا، انضاف إليهم ثلاثة آخرون يوم الخميس 18 غشت الجاري، أثناء قيام المجموعتين المعطلتين بوقفة احتجاجية على اعتقال المجازين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما أدان المتحدث نفسه صمت وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن التعريف بقضيتهم، وكذا وسائل الإعلام الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة المغربية) لعدم تتبثها من مصادر أخبارها، محملا مسؤولية كل تدخل في حق الأطر المجازة المعطلة، لحكومة عباس الفاسي "الفاشية".
المحامي المروي، اعتبر الاعتقال مؤشرا خطيرا على دخول الدولة مستنقعا جديدا من الانتهاكات الخطيرة، اعتقد الجميع بان الدستور الجديد قد وضع حدا لها.
واستعرض المحامي، جملة من الخروقات التي شابت ظروف الاعتقال مؤكدا أنهم لم يطلعوا على المحاضر إلا قبل ساعتين من مجيئه إلى الندوة.
خالد السطي، ممثلا للنقابة الوطنية للشغل، أعتبر الاعتقال غايته إلهاء المعطلين عن معركتهم الحقيقية المتمثلة في المطالبة بالشغل، كما أريد بهذا الاعتقال حسب السطي، دائما، ترهيب المعطلين ليعودوا أدراجهم بدل الارتماء في السجون.
وكشف السطي، أن الدولة تعاني خصاصا مهولا في قطاع التعليم، قدره بحوالي 30.000 منصب شغل موزعة بين التدريس ومهام الإدارة.
يذكر أن المعطلين المعتقلين يتابعون بثهم ثقيلة كالتجمهر المسلح وتعييب الملك العمومي والاعتداء على رجال الأمن وعرقلة حركة السير..