المحكمة ترفض السراح للمجازين المعطلين

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 26 غشت 2011 النظر في ملف المجازين المعتقلين إلى 6 من شتنبر المقبل.
وكان دفاع المعتقلين قد طالب بالسراح المؤقت للمعتقلين مؤكدا توفرهم على الضمانات الكافية من أجل تمتيعهم بالإفراج المؤقت، فيما اعتبرت النيابة العامة أن هذه الضمانات منعدمة في هذا الملف.
هذا ونظم المجازون المعطلون وقفت احتجاجية أمام المحكمة استنكروا فيها الاعتقال وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي هذا الاتجاه طالب رشيد الحمداوي الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بضرورة إطلاق سراح المعتقلين محملا الحكومة المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال ما لم تستجب هذه الأخيرة ليس إلى مطلب المجازين المعطلين في إطلاق معتقليهم، ولكن في فتح حوار مسؤول وجدي يقضي إلى توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا واعتقلت السلطات الأمنية لمدينة الرباط يومي الأربعاء و الخميس 17/ 18 عشت 2011، 17 مجازا معطلا أفرجت بعدها عن ثلاثة لتحتفظ 14 معطلا واحدة منهم متابعة في حالة سراح. حيث أحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح الجمعة 19 غشت 2011 على النيابة العامة 13 معتقلا من المجازين المعطلين. حيث أحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح الجمعة 19 غشت 2011 على النيابة العامة 13 معتقلا من المجازين المعطلين المنضويين تحت لواء المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة فيما أخلي سبيل ثلاثة منهم وتوبعت معطلة في حالة سراح. وقد أنجزت الشرطة القضائية محاضر للمتهمين الثلاثة عشر الذين يتابعون أمام القضاء بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة الترامواي.