يجتمع اليوم، السبت 15 أكتوبر الجاري، ممثلو دول مجموعة العشرين لبحث الأزمة الإقتصادية الأوربية التي تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ككل. ويسعى المجتمعون في باريس للتقليل من أثر الأزمة على الدول الواقعة خارج منطقة اليورو، والإسراع في يجتمع اليوم، السبت 15 أكتوبر الجاري، ممثلو دول مجموعة العشرين لبحث الأزمة الإقتصادية الأوربية التي تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ككل. ويسعى المجتمعون في باريس للتقليل من أثر الأزمة على الدول الواقعة خارج منطقة اليورو، والإسراع في التعامل مع أزمة الأبناك الأوربية المهددة بأزمة سيولة نظرا لضخها أموالا طائلا في الإقتصاد اليوناني إثر أزمته الخانقة، واستفادة عدد من المشاريع الإيطالية والإيسبانية والبرتغالية من تمويلات ضخمة في وقت تخيم أزمة مشابهة لما حدث في اليونان على هذه الدول أيضا. وتراهن العديد من الدول الناشئة على تعزيز قدرات صندوق النقد الدولي ليكون قادرا على احتواء انتشار ازمة الديون الاوروبية، كي لا تتأثر الإقتصاديات الصاعدة بها، وسط تخوفات من أن تكون الدول الأوربية عاجزة عن حل أزمتها لوحدها. وعبرت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا عن استعدادها لمساعدة المؤسسات الدولية اذا ما طلب منها ذلك، واستغلت هذه الدول المناسبة لتطالب بوزن أكبر في صندوق النقد الدولي. وتستمر واشنطن في مطالبة أوربا بحل أزمتها عبر تفعيل صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو، والذي سيخرج إلى حيز الوجود بعد مصادقة برلمان سلوفاكيا الخميس الماضي عليه. وتعتبر سلوفاكيا الدولة الاخيرة من بين الاعضاء الذين كان يتعين عليهم ان يقرروا في هذا الموضوع. ولم تخرج الحلول المقترحة لحل الأزمة المالية الأوربية عن الحلول التقليدية وهي خفض الإنفاق العمومي، وإحداث ضرائب جديدة. وفي هذا الصدد تسعى أوربا لتستفيد من استحداث رسم على التعاملات المالية، وهذا ما تعارضه الولاياتالمتحدة. ومن المنتظر أن يعلن الأوربيون عن أجوبة دقيقة لتجاوز الأزمة المالية يوم 23 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يطلقوا إصلاحات عميقة تتضمن إعادة تنظيم السوق المالي الأوربي. وإلى ذلك، ينتقد الأوربيون صندوق النقد الدولي، ويعتبرونه يتوفر على أموال خيالية، ولم يوظف منها شيئا في مسادة أوربا على تجاوز أزمتها. وحسب "أ. إف. بي" إن الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، تسعى لتحقيق "صدمة ثقة" في ثلاث فترات: اعادة رسملة المصارف الاوروبية، والغاء حصة تفوق المتوقع من الديون اليونانية التي اشترتها جهات دائنة في القطاع الخاص، وتعزيز "قوة النار" للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. وقلل وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان من حدة الأزمة، وقال إنها ترتبط بالأزمة اليونانية بالأساس، وبتشجيع الأبناك الأوربية على ضخ أموال في الإقتصاد اليوناني، وخفض قيمة سندات الدولة اليونانية بخمسين في المائة، ستتمكن أوربا من التسريع بالحل على حد قوله.
