الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر و تحذر من المخاطر التي قد ينحرف إليها المغرب

حذرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من المخاطر التي قد ينحرف إليها المغرب في مجال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير، مهيبة بجميع القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى التكتل للتصدي أكثر لكل انتكاسة تروم التراجع عن بعض المكتسبات الجزئية في مجال الحريات العامة وحريات التعبير والصحافة.
وطالبت الهيئة المذكورة، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، في بيان لها توصلت "الرهان" بنسخة منه بإلغاء وزارة الاتصال انطلاقا من الولاية الحكومية المقبلة، وذلك "لإبعاد مجال تدبير شؤون الإعلام والصحافة عن التحكمية والبيروقراطية السياسية أو الإدارية التي تحصر مجالا حيويا ذا نفس حقوقي وطبيعة متحررة في مجرد قطاع وزاري لا يوافق بالتأكيد هوية هذا المجال المرتبط أساسا بممارسة حريات الرأي والتعبير وبحقوق وحريات الإبداع والخلق".
واقترحت الهيئة في نفس "البيان"، كبديل عن وزارة الإتصال تشكيل "مجلس أعلى للإعلام والصحافة" يحظى بثقة ومساندة التعبيرات المجتمعية والفعاليات الإعلامية والمهنية، ويكون أقل بيروقراطية متمتعا باستقلالية أكبر في إنتاج واتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بحقل الصحافة والإعلام، يضيف "البيان".
كما دعا ذات "البيان" السلطات العمومية المغربية إلى رفع التضييق الملحوظ على نشاط بعض الصحافيين المغاربة العاملين ببعض القنوات الإخبارية العربية من خلال عدم منح أو تجديد بطائق الاعتماد لهم؛ كما نطالب – على صعيد آخر- بالكشف عن مآل نتائج التحقيق الذي قد يكون فتح بشأن الاعتداءات والهجمات العنيفة التي استهدفت مقر جريدة "أخبار اليوم" بالدار البيضاء يوم 9 أكتوبر الماضي من قبل عناصر مسخرة (بلطجية) لها سوابق في استهداف حركة 20 فبراير وحقوقيين وبعض تعبيرات الصحافة المستقلة، مع مطالبتنا بالموازاة بمعاقبة ومساءلة كل من يثبت التحقيق تورطه في الهجوم على الجريدة المذكورة.
وطالبت الهيئة من داخل نفس "البيان" السلطات العمومية والدوائر ذات الصلة باحترام حقوق المشاهد ووعي المواطنين من خلال تحسين الأداء المهني وتجويد مضامين الخدمات الإعلامية التي ينتجها ويقدمها الإعلام العمومي والمفترض أنه مندرج ضمن مجال الخدمة العمومية التي تمول من قبل المواطنين دافعي الضرائب.
كما جددت الهيئة تضامنها المبدئي واللامشروط مع جريدة "المساء" وصحافييها ومع مديرها الصحافي رشيد نيني المعتقل منذ حوالي ستة أشهر والمحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، كما نجدد تنديدنا بهذا الاعتقال والحكم غير المبررين وغير المستساغين في هذا الظرف بالذات، مستنكرين اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في هذه المحاكمة وليس إلى قانون الصحافة، مطالبين بشدة بضرورة الإسراع في طي فصول هذه القضية بإطلاق سراح هذا الصحافي الذي نعتبره في الهيئة"معتقل رأي".
واستغربت الهيئة بشدة في "بيانها" ذاته للتحقيقات والاستنطاقات التي لاحقت مؤخرا صحافيين بثلاثة مواقع إلكترونية وطنية("كود"، "معارف بريس" ثم "تازا سيتي")، بدعوى مسوغات قانونية غير مقنعة كفاية، وذلك على إثر نشر المواقع المعنية لموضوع ونتائج استطلاعات رأي كانت قد أجريت في موضوع الانتخابات التشريعية المرتقبة ليوم 25 نونبر الجاري؛ والحال أن مثل هذه الاستطلاعات هي تقنيات إعلامية متقدمة معمول بها يتعامل معها باحترام بالدول العريقة في الديمقراطية في مجال سبر آراء وتطلعات المواطنين، مثلما تعد من صميم العمل الإعلامي والمهني الصرف، ومن مقومات ممارسة حرية الصحافة والتعبير والإعلام، وبالتالي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أداة للتشويش على العملية الانتخابية أو التأثير على ميولات المواطنين، أو أنها توجيه معين لرغبات الكتلة الناخبة المفترضة- مثلما جاء في تبريرات الاستدعاء والملاحقة-.