أغلبية بنكيران تصادق على برنامجها استعدادا لامتحان التنصيب الرسمي الذي لم يتم بعد

تعقد الحكومة المغربية المعينة (لم تتم المصادقة على برنامجها من طرف النواب بعد) برئاسة عبدالإله بن كيران اجتماعها الثاني لإقرار مشروع البرنامج الحكومي قبل إحالته إلى مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان طلبا للثقة، ومن هناك التنصيب الرسمي وفق منطوق نص الدستور.
وحسب عدة مصادر إعلامية، لن ينعقد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس حول البرنامج الحكومي إلا بعد مصادقة البرلمان على مشروع البرنامج الحكومي، عملا بمقتضيات الدستور الجديد.
وخلافا للمنهجية التشاركية المعلن عنها، تحافظ الأغلبية على مضامين مشروعها بتكتم شديد، ومن المرجح ألا تعرضه على النقاش العمومي، في مخالفة أخرى للدستور الذي ينص على اعتماد مفهوم الحكامة الجيدة التي تعني إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، بعد مخالفة عدم اعتماد المناصفة بين الرجل والمرأة في تشكيل الحكومة.
وبحسب بعض المعطيات، قد تتم برمجة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم كهدف للتحقيق قبل سنة 2016، وهي سنة نهاية ولاية حكومة بنكيران. وقال متتبع للشأن الإقتصادي ل"الرهان" إنه من المتوقع ألا تلتزم الحكومة بتاريخ، حتى تترك لنفسها فرصة تحقيق هذا الهدف الرئيسي بالنسبة لها، قبل نهاية ولايتها. ويذكر أن هذا كان وعدا رئيسيا لحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات. ومن المنتظر أن يشتغل على الإقتراح وزير المالية الإستقلالي نزار بركة، و عبد الواحد سهيل وزير التشغيل من التقدم والإشتراكية ، وكلا الحزبين لم يعدا بشيء من هذا القبيل.
ومن المتوقع أن ينال برنامج الحكومة ثقة أغلبية النواب، لأن التحالف الحكومي يتوفر على أغلبية في المجلس. لكن الإنتظار الكبير لأغلبية المتتبعين سيكون أيضا لمواقف المعارضة والطريقة التي ستخرج بها إلى الرأي العام من خلال مناقشتها للبرنامج الحكومي، وخصوصا المعارضة بأطيافها المتعددة، وضمنها حزب الإتحاد الإشتراكي.