أثارت الزيادات في ثمن المحروقات ردود فعل قوية في الشارع المغربي تمثلت في الرفض المعبر عنه من قبل أغلبية الناس. والمشكل الكبير في النظام الليبرالي المغربي أن المستهلك هو الذي يدفع كل الفواتير، بدءً من الزيادة ذاتها إلى الزيادات الأخرى التي تنجم عن الزيادات الأصلية، وهذا ما يجهز على القدرة الشرائية ككل. وهكذا نتصور أن كل هذه الزيادات بثقلها تقع على المستهلك، أو المواطن، ولا أحد غير المواطن .. الكل يفوتر الزيادة على المستهلك، ولا أحد يتحملها. فقط المواطن الأجير الذي تصدمه الزيادات القادمة من كل جهة وصوب وليس له أن يطلب الزيادات من أي كان. من حق الأجير أن يطلب الزيادة في الأجر، لأن تكلفة الخدمات التي يقدمها تصبح مكلفة. إذا لم يأكل الأجير، فكيف له أن يعمل ؟ ولكن، أمام واقع سوق العمل، الكثيرون من الأجراء يقبلون وضعا أقل، فقط لأنهم لا يجدون الوضع الأفضل. وفي المغرب، السوق حرة والحكومة لا تستطيع منع الزيادات. بمعنى، لا يمكن للحكومة تحميل الوسطاء تكلفة الزيادات التي تقررها.. إذن الأجير هو الذي يدفع عددا من الزيادات، وليس الزيادة الأصلية فقط. هكذا إذن، في الإقتصاد، الأجير هو أساس النظام الإقتصادي ولو كان ليبراليا، أي أن المقاولة ليست هي الأساس .. إذا قرر الأجراء مقاطعة كل المنتوجات التي ستعرف الزيادة، ماذا سيقع ؟ سيقع الإفلاس الإقتصادي الشامل .. وحتما ستتراجع الحكومة عن الزيادات، لكن لن يكون الوضع إلا أسوأ أمام واقع ضيق الأفق الإقتصادي وغياب تصور تنموي لدى الحكومة، وانخراطها في تدبير الملفات على أساس يومي، لأنها حكومة تعمل بدون "عقل استراتيجي" .. قصة صندوق المقاصة أشبه بالشجرة التي يراد لها أن تخفي الغابة.. لماذا لا تفكر الحكومة في الرفع من الموارد للتغلب على المصاريف وتختار التحكم في المصاريف مع ضمان استقرار الموارد. بل حتى لما فكرت الحكومة في الموارد اختارت الطريق السهل وهو الزيادة على المستهلك. إن الزيادة كوسيلة لحل مشكل الموارد، لم تكن تحتاج لا إلى معارضة تأتي إلى الحكومة من صناديق الإقتراع ولا إلى كل هذه "الهندقة" التي صارت على هامش الربيع العربي.. عدد من السياسيين في ماضي المغرب لجأوا إلى الزيادات في الأسعار لدرئ مخاطر الأزمات.. هذا أمر جرى، فأين هو إبداع الحكومة التي تقدم نفسها كحكومة جديدة؟ عدد من الأزمات التي شهدها المغرب كانت مسبوقة بزيادات في الأسعار وأشهرها أحداث 1981 وأحداث 1984. المأساة أن الذين زادوا في الأسعار اليوم، كحل أول، جاؤوا عبر صناديق الإقتراع، والقدوم من صناديق الإقتراع لا يعطي للقادم حق سلخ جلد من أعطاه صوته.. حتى من باب الأخلاق، ما هكذا يكون رد الجميل.. كانت أمام الحكومة عدة حلول ومنها إقرار ضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، واستخلاص مداخيل الدولة "السائبة"، والزيادة في بعض الخدمات التي تستفيد منها النخب، وزيادة حتى 400 في المائة من الضرائب على صناعة السجائر وغيرها من المواد الإستهلاكية الخاصة بفئات معينة والتي تدخل في نطاق لا الضروريات ولا شبه الضروريات. زيادة اليوم في المحروقات، لن تحل كل مشاكل الإقتصاد الوطني. فهل ستلجأ الحكومة لزيادات أخرى كلما واجهتها مشكلة سيولة في مجال معين ؟ وفق نفس نظرة الحكومة الحالية، قد تلجأ إلى زيادات وزيادات .. والمؤسف أن الأجراء هم من سيدفع مرات ومرات .. وبدون تصور تنموي متكامل، فالحكومة ستضع المغرب في أسوأ أزمة في تاريخه .. والحل في تصور متكامل للتنمية وهذا ما لا تتوفر عليه الحكومة في جميع وثائقها الرسمية ومنها برنامجها الحكومي .. مع كامل الأسف .. الأفق لا يطمئن !!
