موظفو العدل ينظمون ستة أيام إضراب ووقفة أمام البرلمان وقراءة "الدعاء الناصري"

قال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت به "الرهان أونلاين" إن وزارة العدل فرضت الإنتقال التعسفي على إدريس ابريطل عضو اللجان الثنائية المركزية و عضو المجلس الوطني للنقابة، ودعا البيان وزارة العدل "و خاصة مديرية الموارد البشرية لتحمل مسؤوليتها في هذا القرار". وحمل البلاغ مدير الموارد البشرية "كامل المسؤولية في استفراد مديريته بالبث في طلبات الانتقال المبرمجة خلال الدورة الاستثنائية وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من حضور اللجنة في سابقة هي الأولى منذ سنة 2004".
وجددت النقابة مطالبتها ب"إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها" و"ضمان التغطية الصحية التكميلية و تشجيع السكن".
وقررت قيادة النقابة تأكيد "موعد الإضراب الوطني المزمع خوضه أيام 19-20-21 أكتوبر الجاري بكل محاكم المملكة مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط و كتابات النيابة العامة و المديرين الفرعيين"؛ و"تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يوم الجمعة 22 أكتوبر ابتداء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر صباحا" وأيضا خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام 26-27-28 أكتوبر الجاري.
ودعا ألمكتب النقابي أيضا "كافة موظفات وموظفي كتابة الضبط لتنظيم وقفة وطنية بما لا يقل عن خمسة آلاف موظفة و موظف أمام البرلمان يتلى خلالها الدعاء الناصري و ذلك يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري.