التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية و اللبس الذي يقع فيه بعض المنخرطين...

توصلنا بمقال بموقعنا تحت عنوان:"علامات انهيار قادم للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وسخط في وسط المنخرطين"و نحن ننشره كما توصلنا به ..و قصد التنوير أثار بعض الغيورين من التعاضدية مناقشة موضوعية قصد إظهار الصواب فيما يتعلق بمواقع الخلل و بيناها كما يلي :
أولا العنوان : للأسف هناك علامات انهيار قادمة لكن ليس للتعاضدية العامة بل نظام التغطية الصحية AMO الخاص بالقطاع العام و الشبه عمومي و الجماعات الترابية الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا بالكنوبسCNOPS و ذلك من خلال رغبة الحكومة الحالية و ما تعد له تحت يافطة الإصلاح من أجل دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، و هي خطوة في اتجاه تصفية هذا الصندوق الذي تأسس من مالية المؤمنين أو المنخرطين به، بمعنى أن الدولة لم تساهم فيه منذ تأسيسيه إلى الآن بدرهم واحد باستثناء ما تم ضخه فيه في عهد حكومة التناوب الأولى
يواجه المواطنون المغاربة مشاكل تتعلق بالتأخر في إرجاع مصاريف العلاج من قبل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رغم علمها بارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي.
ثانيا يواجه المؤمنون و معهم التعاضديات و بالاخص التعاضدية العامة مشاكل كبيرة تتمثل في التأخير الغير مبرر في إرجاع مصارف العلاج، على اعتبار CNOPS هو من يقوم بتدبير نظام التأمين الصحي الاجباري عن المرض، وصرف ازيد من 80 بالمائة من مصاريف العلاجات (يعني الملفات المرضية) فالتعاضدية تدبر هذه الملفات لفائدة الصندوق بناء على اتفاقية متعددة السنوات، تستقبل و تسجل الملفات ثم تقوم بتصفيتها و تنتظر السحوبات من الصندوق بمعنى متى توصلت بالسحب تقوم بارساله للمنخرطين سواء حولاتبريية أو تحويلات بنكية. و تقتصر تعويضات التعاضدية في ملفات العلاجات المتنقلة على الجزء التكميلي الذي لا يتجاوز 15 بالمائة في بعض الحالات و هو رهين بالسحب الأساسي.
عدد كبير من الغاضبين المنتسبين لتعاضدية أعربو عن سخطهم على سوء تدبير ملفاتهم وإهمالها وتجاوزها المدة القانونية في معالجتها وصرف مستحقات التعويض لأصحابها، تماشيا مع القانون وما تنص عليه المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ الايداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع، وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير.
ثالثا: تعمل التعاضدية العامة و منذ مجيء الأجهزة الحالية على ضبط نظام استقبال و تدبير هذه الملفات بحيث لم يعد للإهمال مكان في سلسلة التدبير أو المعالجة لدرجة أن النظام الذي تعالج به هذه الملفات هو خاص بالصندوق، بآجال مضبوطة قانونيا تحكم الصندوق بل التعاضديات، و في هذا الصدد عملت التعاضدية العامة على نزيل استراتيجيتها الجهوية لتقريب الخدمات الإدارية بما فيها المرتبطة بالملفات المرضية، من خلال إحداث وكالات خدمات القرب، و تنزيل المراقبة الطبية التي كانت حكرا على المركز للأقطاب الجهوية، و تعزيز و عصرنة فضاءات الاستقبال و أجرءات أخرى من شأنها تقليص آجال معالجة و تصفية ملفات المرض إلى جانب الترافع لدى الصندوق من أجل مواكبة هذه الإجراءات بتدابير عملية تقلص مدة الآداءات.
كما عبر عدد منهم أن التعاضدية تسير بدون اتجاه والساهرين عليها لا يتوفرون على استراتيجية قصد سن إجراءات لتسريع إرجاع المؤسسات المؤمنة مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء، وعدم ملاءمتها هذا مع المادة 15 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية التي نصت على إمكانية التحمل المباشر من لدن الهيئات المكلفة بالتدبير، على أن يتحمل المؤمن الجزء المتبقي على عاتقه، أو عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن أو المستفيد لمصاريف الخدمات المذكورة، على أن يدلي إلى الهيئة المكلفة بالتدبير بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات المقدمة.
رابعا : القانون 65,00 واضح في مقتضياته و ينص على ان هيئة التدبير هي الكنوبس و خوله العديد من الإجراءات و التدابير و التعاضديات شريكة فقط في الجانب المتعلق بالنظام التكميلي و استقبال و معالجة ملفات المرض من خلال اتفاقية متعدة السنوات،
محمد الصغير، أحد ضحايا التعاضدية أكد أن تأخر ناتج من المصالح المركزية للتعاضدية بالرباط ، حيث وصلت المدة الزمنية للانتظار الى حوالي سنة في تصفية ملفات التمريض والتطبيب ويعتبر نفسه كذلك من بين الضحايا وهو مسجل في التعاضدية تحت عدد: "531794708-7069218-323560" حيث لم تقم التعاضدية بتسوية مجموعة من ملفاته ذو المراجع الطبية التالية: 73659006 و74542034 و76337715 ، مستغربا عدم تسوية وضعيته و توصلهم بمستحقات تعويضاته، بالرغم من مضي مدة طويلة جدا.
خامسا : بالنسبة للمنخرط هو من المترددين على المدرية الإقليمية بالناظور و لم يضع لدى مصالح المدرية الجهوية أي شكاية حول الملفات الواردة ارقامها في المقال، لما أنه و بعد التحقق من المعطيات السابقة توصلنا إلى ان الامر يتعلق بملفين فقط و ليس ثلاث ملفات حيث يوجد ملف برقمين رقم الملف الأصلي و الملف التكميلي، و هي ملفات خضعت للمراقبة الطبية لدى مصالحنا و مصالح الكنوبس و لا زالت حبيسة المراقبة الطبية للكنوبس ستقوم التعاضدية العامة بمعالجتها متى توصلت بها من المصالح السالفة الذكر.
وأضاف المتحدث، أنه كلما اطلع على عملية المعالجة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للتعاضدية، يجد أن هذه الملفات لا زالت على قيد الدراسة. مما يجعله يتساءل عن سر هذا التماطل والإهمال الذين يطالان ملفاته، معتبرا أن الإهمال هو عنوان الحقيقة بالتعاضدية مؤكدا ان نفس التصرف من الإدارة المعنية يقوم به المسؤول الساهر على تلقي الشكايات الالكترونية حيث يهمشون الشكايات ومن بينهم شكايته عدد 1756394 ويكتفون بوضع عليها عبارة (في طور الإنجاز)
سادسا : يتعلق الامر بتصويب فقط فتتبع الملفات يتم عبر برمجة خاصة بالكنوبسapplication و الموقع الالكتروني للصندوق و ليس موقع التعاضدية العامة و هذا هو سوء الفهم الكبير فالتعاضدية العامة مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها و غير تابعة للكنوبس تقم بتدبير نظام التكميلي و الاحتياط الاجتماعي و الخدمات الاجتماعية "عيادات الاسنان، الفحوصات الطبية، البصريات، مراكز أمل للأطفال في وضعية أعاقة و دور الراحة" و الكنوبس مؤسسة شبه عمومية تدبير نظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض .
المتضررون المنتسبون للتعاضدية أعربوا عن قلقهم الشديد وشرعوا في دق ناقوس الخطر جراء هذه الممارسات، ملتمسين من رئيس المجلس الإداري التدخل لوضع حد لهذه التلاعبات التي تصدر من أشخاص غير مسؤولين حسب زعمهم في تلك الإدارة.
في الأخير نحن كنا و لازلنا في الانصات الدائم لمنخرطينا، مستجيبين لإنتظاراتهم ومشاكلهم و أنا رهن الإشارة لأي سؤال أو تسائل.