حزب الشعب بمليلية المحتلة يرفض "قانون الأمن" الذي تعتزم الحكومة إقراره

رفض حزب الشعب في مليلية المحتلة، القانون الجديد الخاص بالأمن، الذي تعتزم الحكومة بقيادة تحالف الحزب العمالي الاشتراكي وبوديموس، على إقراره.
وكشفت "lavanguardia"، أن النائب الوطني الشعبي عن مليلية، فرناندو غوتيريز دياز دي أواتزو، أبدى معارضته لقانون أمن المواطن، الذي تنوي الحكومة، الموافقة عليه.
وأضافت أن الحزب الشعبي، يبرر رفضه، بأن القانون، سيحظر إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين سيتمكنون من دخول سياج مليلية، مباشرة وبشكل سريع، كما كانت عليه الأمور سابقا.
وأوضح أوتازو، الذي شارك في مظاهرة بمدريد السبت الماضي، ضد هذا القانون، أن الأخير، سيتسبب في العديد من الأضرار على مدينتي سبتة ومليلية.
وتابع أن مراجعة قانون الأمن، يهدف، إلى جانب القضاء على "حالات الرفض على الحدود"، لتسهيل ما سمي ب"التسجيل العشوائي واستنساخ صور عملاء الأمن، أثناء أداء واجباتهم"، إضافة لإلغاء "إمكانية إجراء عمليات تفتيش بحثا عن أسلحة مخبأة من قبل مجرمين مزعومين".
وشدد الحزب الشعبي على أن هذا الإصلاح، الذي يهدف لمراجعة "قانون أمن المواطن"، اقتراح سيء، "يخضع لانحياز إيديولجي يساري لصالح المجرمين ويضر بعناصر الأمن".
وأكد أوتازو، على ضرورة العمل لصالح ما يعود بالنفع على مدينة مليلية، ومن ضمن الأمور التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الثغر المحتل، "تحسين مواد عملاء الحرس المدني وزيادة الموارد البشرية لضمان سلامة المجتمع"