إيقاف مطلوب من قبل الأنتربول بالناظور لانتمائه إلى شبكة دولية لسرقة السيارات

مكنت أبحاث وتحريات أجرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض بحر الأسبوع الماضي على مبحوث عنه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاتجار في السيارات المسروقة من أوربا.
أحيل المتهم الملقب ب»حمي نجعدار» الأحد الماضي من قبل عناصر كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بالناظور على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد استكمال التحقيقات معه حول التهم
المنسوبة إليه والمتعلقة بالخصوص باقتناء سيارات مسروقة من دول أروبية مختلفة وبيعها بعد ذلك في السوق الوطني بعد تزييف وثائقها وأرقام هياكلها، وحيازة سيارات بدون سند جمركي وتهريبها من مليلية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فقد ظل الشخص المعتقل والمعروف بمراكمته ثروات ضخمة بالمنطقة متواريا عن الأنظار مباشرة بعد شروع الفرقة الوطنية بالتنسيق مع الأنتربول قبل ثلاث سنوات في تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات المسروقة من أوروبا نحو المغرب، وتمكنها من اعتقال المتورطين واسترجاع بعض السيارات المسروقة بعد تحديد موقعها عن طريق الأقمار الاصطناعية.
وانطلقت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص أنشطة هذه الشبكة منذ 2008 إثر تلقيها بيانات من الأنتربول عن سيارات مسروقة بعدد من الدول الأوربية وتهريبها بعد ذلك عبر الحدود إلى المغرب. وقاد التنسيق المشترك بين الجهازين الأمنيين في 2009 إلى إيقاف سيارة مسروقة كان أحد أفراد الشبكة يحاول تهريبها عبر حدود مليلية. وأوضحت مصادر «الصباح» أن أفراد الشبكة أحيلوا تباعا على العدالة، بينما صدرت في حق الملقب ب»حمي نجعدار» سبع مذكرات على الصعيد الوطني وظل في حالة فرار، وورد في اعترافات الموقوفين اسمه باعتباره المكلف بشراء السيارات المهربة من الخارج لبيعها في السوق الوطني، كما ذكر اسمه أيضا، خلال تحقيقات عناصر الشرطة القضائية بالناظور حول هوية مالك سيارات بدون سند جمركي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من مليلية نحو الناظور.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات التي زود بها الأنتربول محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أظهرت أن الشبكة تعتمد على توزيع محكم للمهام والأدوار بين أفرادها انطلاقا من سرقة السيارة إلى تهريبها عبر معابر الحدود، ووضعها رهن إشارة متخصصين في التزوير، إذ كان المتهم يتولى إعادة بيعها في السوق المحلي والوطني، ويجني من ذلك أرباحا طائلة.
وقادت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال السنوات الأخيرة إلى اعتقال متخصصين في تهريب السيارات المسروقة من أوربا نحو المغرب من اجل بيعها في السوق الوطني أو تصديرها خارج الحدود الجنوبية أو الشرقية للمملكة، وكشفت التحقيقات حول قضايا مختلفة تورط مافيا دولية في مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.
وتمكنت المصالح الأمنية المغربية في أعقاب ذلك من مصادرة عشرات السيارات المسروقة من دول أوروبية من بينها إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا وفرنسا بعضها مزودة بنظام تحديد المواقع «جي.بي.اس» ما مكن من تحديد مسار تنقلاتها داخل التراب الوطني باستخدام الأقمار الاصطناعية.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)كان مبحوثا عنه منذ ثلاث سنوات من قبل الفرقة الوطنية لانتمائه إلى شبكة دولية لسرقة السيارات
مكنت أبحاث وتحريات أجرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض بحر الأسبوع الماضي على مبحوث عنه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاتجار في السيارات المسروقة من أوربا.
أحيل المتهم الملقب ب»حمي نجعدار» الأحد الماضي من قبل عناصر كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بالناظور على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد استكمال التحقيقات معه حول التهم
المنسوبة إليه والمتعلقة بالخصوص باقتناء سيارات مسروقة من دول أروبية مختلفة وبيعها بعد ذلك في السوق الوطني بعد تزييف وثائقها وأرقام هياكلها، وحيازة سيارات بدون سند جمركي وتهريبها من مليلية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فقد ظل الشخص المعتقل والمعروف بمراكمته ثروات ضخمة بالمنطقة متواريا عن الأنظار مباشرة بعد شروع الفرقة الوطنية بالتنسيق مع الأنتربول قبل ثلاث سنوات في تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات المسروقة من أوروبا نحو المغرب، وتمكنها من اعتقال المتورطين واسترجاع بعض السيارات المسروقة بعد تحديد موقعها عن طريق الأقمار الاصطناعية.
وانطلقت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص أنشطة هذه الشبكة منذ 2008 إثر تلقيها بيانات من الأنتربول عن سيارات مسروقة بعدد من الدول الأوربية وتهريبها بعد ذلك عبر الحدود إلى المغرب. وقاد التنسيق المشترك بين الجهازين الأمنيين في 2009 إلى إيقاف سيارة مسروقة كان أحد أفراد الشبكة يحاول تهريبها عبر حدود مليلية. وأوضحت مصادر «الصباح» أن أفراد الشبكة أحيلوا تباعا على العدالة، بينما صدرت في حق الملقب ب»حمي نجعدار» سبع مذكرات على الصعيد الوطني وظل في حالة فرار، وورد في اعترافات الموقوفين اسمه باعتباره المكلف بشراء السيارات المهربة من الخارج لبيعها في السوق الوطني، كما ذكر اسمه أيضا، خلال تحقيقات عناصر الشرطة القضائية بالناظور حول هوية مالك سيارات بدون سند جمركي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من مليلية نحو الناظور.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات التي زود بها الأنتربول محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أظهرت أن الشبكة تعتمد على توزيع محكم للمهام والأدوار بين أفرادها انطلاقا من سرقة السيارة إلى تهريبها عبر معابر الحدود، ووضعها رهن إشارة متخصصين في التزوير، إذ كان المتهم يتولى إعادة بيعها في السوق المحلي والوطني، ويجني من ذلك أرباحا طائلة.
وقادت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال السنوات الأخيرة إلى اعتقال متخصصين في تهريب السيارات المسروقة من أوربا نحو المغرب من اجل بيعها في السوق الوطني أو تصديرها خارج الحدود الجنوبية أو الشرقية للمملكة، وكشفت التحقيقات حول قضايا مختلفة تورط مافيا دولية في مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.
وتمكنت المصالح الأمنية المغربية في أعقاب ذلك من مصادرة عشرات السيارات المسروقة من دول أوروبية من بينها إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا وفرنسا بعضها مزودة بنظام تحديد المواقع «جي.بي.اس» ما مكن من تحديد مسار تنقلاتها داخل التراب الوطني باستخدام الأقمار الاصطناعية.