بالرغم من قوة الإختصاصات الإدارية الواسعة المنظمة بموجب القانون، يفظل بعض المسؤولين بعمالة الناظور الاستخفاف عن الجدية، والركود عن الفعالية ، إن لم أقول المتعمد في صيغة الإهمال و تقسير و تقبير للقواعد القانونية و الضوابط الصحية بكل أشكالها و ميادينها ،سواء منها البيئة أو العمرانية والفلاحية. هذا ما ينطبق بالحرف على ملف شكاية مرفوعة الى كل عامل اقليمالناظور ، مؤسسة وسيط المملكة ، رئاسة جماعة تزطزتين ، لطلب التدخل لرفع الضرر يسببه المشتكى به " رشيد ش" والذي يمارس مهنة نجارة الأحجار بدون سند و ترخیص قانوني ، ضاربا ببنود عقد الكراء عرض الحائط ، تنجم عنها اضرار مزعجة من اوحال و غبار و ضجیج يومي ، واتلاف المغروسات بالإضافة لكون المكان المستغل خاص بالأراضي الفلاحية. والغريب ان المشتكى به الى حدود كتابة هذه الأسطر يباشر عمله في ذات المكان المتنازع عليه ، ومتحديا جميع القرارات . كما ان جواب عمالة الناظور على التظلم الذي قدمه المشتكي " محمد ع" الى مؤسسة وسيط المملكة كان واضحا، لكن التنفيذ بقي حبيس الرفوف دون علم السبب وليطرح السؤال من يقف وراء عرقلة المساطر الإدارية بعمالة الناظور. هذا نص الجواب على مؤسسة الوسيط : ننهي الى علمكم أن عامل إقليمالناظور افاد بعد مكاتبته في الموضوع، أنه بعد البحث الذي أجرته السلطة المحلية بدائرة لوطا والمعاينات الميدانية التي قامت بها بقيادة بني بويحيي لعين المكان تبين أن الأمر يتعلق بورشة لتقطيع وبيع الرخام دون ترخيص يستغلها المشتكى بة "رشيد .." بموجب عقد كراء مبرم بينكما، وهي الورقة التي شكلت موضوع نزاعات سابقة انتهت إلى ردهات المحاكم، وسبق للمحكمة الابتدائية أن اصدرت بتاريخ 07 أكتوبر 2021 حكما تحت عدد 682 ملف عدد 2021/1101/620 قضى بضرورة استفادة المكتري من العداد الكهربائي الذي سبق لكم القيام بقطعه عن المحل وذلك حفاظا على اليد العاملة من التشرد؛ مضيفا، أنه تم عقد اجتماع بمقر العمالة بتاريخ 16 فبراير 2022 برئاسة كاتبها العام ورئيس قسم الجماعات الترابية بها وقائد قيادة بني بويحيي وبحضور المشتكى به لدراسة الوضعية الغير قانونية للورش وبحث الحلول والبدائل الممكنة حفاظا على اليد العاملة التي يشغلها، فطالب بمنحه مهلة قصد تدبير امورك، مؤكدا أنه اقتنى عقارا مناسبا للطبيعة مشروعه، وبادر إلى إيداع لطلب الحصول على رخصة إدارية لدى جماعة بني اوكيل اولاد امحند لمزاولة نفس النشاط، الأمر الذي تأتى له بعد دراسة لطلبه من لدن اللجنة الإقليمية المختصة، رخصة عدد 03 بتاريخ 16 فبراير 2023 وأنه تم منحه مهلة تم تحديدها في ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ 20 فبراير 2023 إلى غاية 20 ماي 2023 كاقصى حد على نقل معداته وألواح الرخام من الورشة موضوع الشكاية إلى ورشته الجديدة وتعهد بالقيام بذلك داخل الآجال المحددة، وأنه خلافا لذلك سيتم تنفيذ قرار الإغلاق بمجرد انتهاء المهلة، وقد عمد امر المواكبة والتتبع للسلطة . وأن السلطة الإقليمية ستولي عناية خاصة للموضوع والسهر على وقف الأشغال بصفة نهائية بالمكان موضوع التظلم، وأن النزاع القائم بينكما حول المحل موضوع الشكاية يبقى من اختصاص القضاء.
