"تنسيقية التعليم" ترفض "تجميد" النظام الأساسي وتتمسك بالسحب ومواصلة الاحتجاج

لم يتأخر رد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على الوعود التي قدمتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش للنقابات التعليمية الأربع في الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين؛ والتي كان أبرزها تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أفضى إلى توتر كبير يخيم على الساحة التعليمية منذ أكثر من شهرين، حيث عبرت قيادات في التنسيق عن رفض للمخرجات المعلن عنها.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، "خرجنا من أجل مطالب واضحة ولم نخرج من أجل توقيف الاقتطاعات"، مؤكدا أن الاقتطاع من الأجور في حد ذاته "إجراء غير قانوني، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "مطالبنا تتجلى في "سحب النظام الأساسي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالاتفاقات السابقة؛ منها اتفاقات وقعت مع رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023".
وشدد النقابي ذاته على أن الأساتذة المضربين والمحتجين "لم نخرج من أجل ما جاءت به مخرجات الاجتماع "لقاء الحكومة مع النقابات الأربع"؛ بل خرجنا من أجل توفير الكرامة لعموم رجال ونساء التعليم"، معتبرا أن الكرامة تبدأ ب"سحب النظام الأساسي، وتحسن الأوضاع المادية، والاستجابة الفورية للملفات العالقة التي حصل فيها اتفاق".
وزاد السحيمي مبينا: "المخرجات جاءت فضفاضة، ونطالب بإجراءات عملية ومطالبنا واضحة تستوجب أجوبة واضحة من الحكومة"، معلنا أن التنسيق يرفض "تجميد النظام الأساسي، ويتمسك بسحبه، ومستمر في برنامجه النضالي".
في السياق ذاته، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن مخرجات اجتماع الحكومة والنقابات "بئيسة ولا ترقى إلى الانتظارات المطروحة"، مؤكدا أن المعركة التي خرج من أجلها رجال ونساء التعليم لمدة شهرين والمجتمع يتحدث عن القطاع "الحكومة لم تجب على أي مشكل، والتجميد ليس هو السحب أو إلغاء مرسوم النظام الأساسي".
وأفاد غميميط، في تصريح لهسبريس، بأن "مطلب الزيادة في الأجور كانت فيه لغة تسويف، والحكومة كانت مطالبة بتقديم عرض متكامل فيه جانب تحسين الدخل، والمطالب المطروحة والاقتطاع من الأجور"، معتبرا أن هذه المخرجات "لا تجيب عن المشكل والاحتقان في القطاع، وتؤكد طبيعة الحكومة غير مسؤولة ولا تريد الحل".
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى أن الحكومة "لم تعمل من أجل إعادة التلاميذ للدراسة، وتلعب على الوقت من أجل ربح الرهان وكأنه صراع بينها وبين الأساتذة"، مؤكدا أن هذا مطلب قطاع فيه 300 ألف أستاذ و8 ملايين تلميذ والحكومة مسؤولة تجاه هذا الوضع"، مجددا التعبير على التمسك بالاحتجاج ورفض الخلاصات التي كانت "دون انتظارات المحتجين والمعركة ستستمر".
يذكر أن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة "الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي" والذي قاد الاحتجاجات التي دامت لشهرين ضد النظام الأساسي الجديد، لم يتم استدعاؤه للمشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة حول الوضع المحتقن الذي يخيم على القطاع لأسابيع.