والي بنك المغرب يؤكد تراجع معدل التضخم رغم الرفع التدريجي لدعم المقاصة تقررت زيادة بقيمة 10 دراهم في أسعار قنينات غاز البوتان من سعة 12 كيلوغراما، ابتداء من أبريل المقبل، على أن تتم زيادتان في الموعد ذاته خلال 2025 و2026. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، أن هذه الزيادات تأتي في إطار تنزيل إصلاح المقاصة، إذ سيتم الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لهذه المادة، مقابل تقديم دعم مباشر في إطار سياسة الاستهداف. وأكد الجواهري أنه رغم هذه الزيادات المنتظرة، فإن البنك المركزي يتوقع تراجعا في معدل التضخم، الذي سيتراجع من 6.1 في المائة، خلال السنة الجارية، إلى 2.4 في المائة خلال 2024 والسنة الموالية لها. وأفاد المسؤول الأول عن السياسة النقدية إلى أن معدل التضخم يواصل منحاه التراجعي، خلال السنة الجارية، إذ انتقل من 4.9 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية إلى 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي، بعد المستوى القياسي الذي سجل في فبراير الماضي، الذي وصل خلاله إلى 10.1 في المائة. وأشار والي بنك، بهذا الصدد، إلى أن أسعار المحروقات ستعرف تراجعا بناقص 2.4 في المائة، خلال السنة الجارية، وزيادة، خلال السنة المقبلة، بنسبة 5.3 في، لتتقلص إلى 0.6 في المائة في أفق 2025. وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن معدل الارتفاع بالنسبة إلى أسعار المواد الغذائية كثيرة التغير، سيصل إلى 19.1 في المائة، خلال السنة الجارية، على أن تتراجع النسبة إلى 0.7 في المائة في السنة المقبلة، قبل أن تعرف استقرارا خلال 2025. وعرفت أسعار المواد المقننة، بدورها، زيادة بنسبة 0.8 في المائة، ليرتفع معدل الزيادة إلى 3.3 في المائة في السنة المقبلة، و4.3 في المائة في أفق 2025. وتوقع بنك المغرب أن يظل معدل التضخم، خلال ثمانية فصول، ما بين الفصل الرابع من السنة الجارية والثالث من 2025، في حدود 2.6 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب أن توقعات البنك المركزي تستند إلى المعطيات المتوفرة وأنها تخضع للمراجعة كلما جد جديد.
