تقرير المجلس الاعلى للحسابات: بلدية الناظور تعيش إختلالات و عشوائية و عاجزة عن القيام بمهامها

نواصل اليوم نشر تقارير المجلس الاعلى للحسابات سنة 2011 عن المؤسسات التي تم افتحاصها بالناظور و هي ثلاثة عمالة الناظور و بلدية الناظور و بلدية زايو، و في هذه الإطلالة نقدم نص تقرير المجلس بعد إفتحاصه لطريقة تدبير البلدية لأشغال الطرق و الإنارة العمومية ما بين 2007 و 2010 عن طريقة صفقات كلفت أكثر من 7 ملايير سنتيم.
تقرير المجلس وقف كثيرا عند ما اسماها خروقات ثم عشوائية في تدبير هذه الصفقات، لكنه كل مرة أكد ان هذه العشوائية قد تكون مقصودة.
تقرير المجلس وقف ايضا على تقصير بلدية الناظور في مراقبة الأشغال، غياب الإعداد القبلي للصفقات، بل حتى وجود اخطاء حسابية بسيطة ادت لدفع اموال غضافية غير مستحقة لمقاولين و الاكثر أهمية أن قضاة المجلس اكدوا أنهم اثناء زياراتهم الميدانية لاحظوا ان عيوبا كثيرة تميز المحاور الطرقية التي تم إنجازها رغم مرور وقت قصير على إنشائها.
أخيرا فغن تقرير المجلس و إن لم يتحدث عن اختلالات خطيرة كالتي رصدها بخصوص عمالة الناظور مثلا إلا انه عرى الواقع الهش لبلدية الناظور العاجزة رغم موظفيها 700 على القيام بمهامها، و يؤكد للمتابعين ان هذا الصندوق البلدي ليس إلا قاعة إجتماعات كبرى تصلح لمنح شواهد الإزدياد و كنانيش الحالة المدنية فيما تعجز في أغلب الحالات عن مجاراة عمليات التدبير الحديثة.
بلدية الناظور و على عكس العمالة قامت بتدبيج رد على تقرير المجلس ننشره ادناه لمعرفة وجهة نظر المجلس الذي كان يسيره آنذاك مصطفى ازواغ.