المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار على بلدية الناظور أريفينو أصدر المجلس الأعلى للحسابات أمس الأربعاء 30 مارس تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008، الذي يشمل مجموع أنشطته، فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة. و من بين الحالات التي أولاها المجلس أهمية و خصص لها 20 صفحة في تقريره كانت بلدية الناظور... على مدى حلقات تقدم أريفينو لزوارها الكرام قراءة في تقرير المجلس الذي قضى قضاته أكثر من 3 سنوات في تدارس ملف بلدية الناظور و اشتغلوا لاشهر في مكاتب مخصصة لهم داخل ملحقة البلدية و طلبوا مئات الملفات و الوثائق للإطلاع عليها و حصلوا على نسخ من عدة ملفات و اخذوها معهم لوجدة حيث مقر المجلس الجهوي لتحليلها و دراستها و كانت النتيجة أن وجدت نقائص عدة قد تبدو لأول وهلة إدارية محضة و مصوغة بلغة قانونية و لكن مقاربة هذه الملاحظات بشكل أوضح تبين ان تأثيرها على سير عمل البلدية و حياة سكانها كان كبيرا... في الحلقة الاولى من هذا الملف نتناول ما لاحظه المجلس الاعلى للحسابات حول عملية إنشاء كورنيش سيدي علي و الأجوبة التي قدمها رئيس المجلس أثناء عملية الإفتحاص (سنة 2008) مصطفى أزواغ حول تلك الملاحظات... للذكرى صورة لطارق يحيى إبان ولايته السابقة على بلدية الناظور الملف الأول: كورنيش سيدي علي تم إنجازه بدون أي دراسة أو وثائق قانونية يقدم المجلس الاعلى عددا من الملاحظات الجوهرية حول الطريقة التي تم بها إنشاء كورنيش الناظور في عهد طارق يحيى إبتداء من أبريل 2000، فالمجلس لاحظ أن بلدية طارق لم تشرع في الإجراءات القانونية لإنشاء الكورنيش إلا بعد مرور سنتين من البداية الفعلية لأشغاله، كما أعاب المجلس على البلدية عدم قيامها بأي دراسة فعلية للمشروع ثم دفع ثمن أشغال إنجاز التلبيس و التكليل للذكرى صورة من أشغال إنشاء الكونيش سنة 2000 بالإسمنت للمقاولة المكلفة مرتين و بالتالي دفع 6 ملايين سنتيم إضافية للشركة دون أي حق... و أعاب المجلس على البلدية أيضا تعديلها لتصميم الكورنيش و برمجتها لإنشاء عدة محلات ترفيهية به دون ان تلتزم بذلك إطلاقا ... و في معرض رده على ملاحظات المجلس يحمل مصطفى أزواغ رئيس المجلس البلدي إبان عملية الإفتحاص مسؤولية التقصير و عدم بدء الإجراءات القانونية لإنشاء الكورنيش في موعدها لسلفه طارق يحيى مؤكدا ان الغموض في قضية الملايين الستة ناتج فقط عن سوء فهم من قضاة المجلس و أن المبلغ دفع مقابل أشغال إضافية لسور الكورنيش للذكرى صورة لطارق يحيى و هو يطل على الناظور بمنظاره الخاص إبان ولايته السابقة على بلدية الناظور الملف الثاني: سوق الجملة للخضر و الفواكه و الشطر الثاني من المركب التجاري شبهة النصب و الإحتيال في ملياري سنتيم بخصوص هذا الملف أعاب المجلس الاعلى للحسابات على بلدية الناظور أنه أنشأ السوق الجديدة على أرض للخواص (حي المطار) مقابل وعد بالبيع دون تأدية البلدية لمبلغ الشراء المقدر ب 900 مليون سنتيم لصاحب القطعة و بالتالي فإن البلدية توجد بوضعية غير قانونية بهذا الخصوص كما أعاب المجلس على بلدية الناظور جمعها قرابة مليار و 200 مليون سنتيم من المواطنين قصد شراء محلات في الشطر الثاني من المركب التجاري الذي كان مزمعا إنجازه على أرض سوق الجملة دون البدء في المشروع لحين صرف النظر عنه نهائيا سنة 2007 و تحويله لحديقة عمومية... سوق الجملة للخضر و الفواكه بحي المطار و في رده على هذه الملاحظات يقول مصطفى أزواغ ان سلفه طارق يحيى مسؤول كليا عما وقع بسوق الجملة الجديد و مطالب بتقديم تفسيرات بخصوصه لكونه كان مسؤولا عن البلدية إبان المشروع... و عن مشروع الشطر الثاني من المركب التجاري البلدي الذي لم ينفذ يقول أزواغ أن سلفه طارق يحيى يتحمل كل المسؤولية فيه حيث أدرج المبالغ التي دفعها المنخرطون مقابل محلات السوق الجديد في ميزانية التسيير بالبلدية و بعدها بالفائض على عكس ما كان يستلزم الامر من وضعها في حساب خاص يمنع الصرف منه... و بعد ذلك ظهرت إستحالة إتمام المشروع لأن مخطط التأهيل الحضري الذي صادق عليه جلالة الملك في 2007 خصص قطعة سوق الجملة لإنجاز حديقة عمومية و بالتالي إستحال على البلدية بناء السوق أو حتى إعادة الاموال لاصحابها حيث الأموال صرفت في إطار ميزانية التسيير في عهد سلفه... و أن المفاوضات التي تم تدشينها مع المتضررين بخصوص تعويضهم بمحلات تجارية في مناطق أخرى لم تسفر عن أي نتيجة... و لا نعرف حقيقة كيف يمكن لأي متابع لهذا المف تسمية ما حدث فلو كان الامر يتعلق بالخواص لكانت تهمة النصب و الإحتيال ثابتة على بلدية الناظور فهي لم تدفع ثمن قطعة السوق الجديد (900 مليون) و لم ترد اموال منخرطي السوق الجديد (مليار و 200 مليون)... في حلقة الغد المدينةالجديدة بالمطار: الخديعة الكبرى النص الكامل لملاحظات المجلس الاعلى للحسابات حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة (أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر) النص الكامل لرد رئيس المجلس إبان الإفتحاص مصطفى أزواغ على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة (أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)
