إنتحار فتاة قاصر شنقا الى شجرة بالحسيمة إثر تعرضها للإغتصاب

تنكر لها لمجرد ما قام بتلبية نزواته، وبعد أن استدرجها وباع لها وهم الزواج قام بافتضاض بكارتها ولم تجد بدا من الانتحار درءا للعار والفضيحة اللذين يمكن أن تجلبهما لأسرتها. كان هذا هو حال الفتاة التي عثر عليها بداية الأسبوع الماضي معلقة لجذع شجرة بدوار تابع للجماعة القروية اسنادة التي تبعد عن الحسيمة بحوالي 48 كلم.
المتهم تمت إحالته من طرف الضابطة القضائية أخيرا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض واغتصاب. ويوجد المتهم الذي يقطن بدوار إزرياحن التابع للجماعة القروية سنادة بإقليم الحسيمة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة، وذلك بعدما شرع قاضي التحقيق في استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، بملتمس من الوكيل العام للملك. وكانت القضية التي تعرض على أنظار المحكمة، تفجرت بعد العثور على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما معلقة، بعدما شنقت نفسها بحبل في الرابع من الشهر الجاري على بعد ستة أمتار من منزل المشتبه فيه، ما أدى إلى اعتقال الأخير بناء على أقوال الضحية قبل انتحارها. وكانت الأخيرة رفقة والدها تقدما بشكاية شهر دجنبر المنصرم، يتهمان فيها المعني بالأمر باغتصاب القاصر بالعنف وافتضاض بكارتها. وحسب إفادة مصدر مطلع فإن الضحية كانت تعيش حياة بشكل عاد، كما أنها لم تكن تعاني اضطرابات نفسية أو عقلية، وأنها كانت تطلب من المتهم تسوية المشكل، بعدما افتض بكارتها، غير أنه كان يتملص في كل مرة من مسؤوليته تجاهها، الشيء الذي دفعها إلى الانتحار حتى لا يفتضح أمرها. واتهمت القاصر في الشكاية نفسها، الظنين بهتك عرضها بالعنف منذ أن كان سنها 16 عاما، وأنه كان يستدرجها إلى مكان خلاء مليء بالأعشاب فيمارس عليها الجنس، مواجهة إياه بحجج، كوجود علامة في خصيتيه وشعر كثيف في فخذه. ورغم الاتهامات الموجهة إلى المتهم وبعض الحجج التي ووجه بها من قبل المحققين تشبث ببراءته، معتبرا أن ما بدر عن الضحية، مجرد اتهامات باطلة لا أساس له من الصحة، نافيا في كل مراحل التحقيق وفي محاضر الضابطة القضائية نفيا قاطعا أن تكون له صلة بالفتاة المنتحرة.
غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن وذلك أن تقرير الطبيب الشرعي الذي توصلت به المحكمة مؤخرا يثبت فعلا على أن الضحية كانت على علاقة جنسية بالمتهم، ومن شأن هذا الدليل أن يعيد القضية إلى بدايتها، حيث ستقوم المحكمة بمواجهة المتهم بالتقرير الذي سيؤدي بدون شك إلى تراجع المتهم عن إنكاره لتهمة الافتضاض.