الحكم على مدير مركز تسجيل السيارات بالناظور و نائبة ب10 سنوات سجنا

وضعت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مدينة فاس حدا لشهور من الشد و الجذب إثر جلسات متتالية في ملف مركز تسجيل السيارات بالناظور.
إستئنافية فاس ادانت أمس كلا من رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور ونائبه بعشر سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، وثلاث سنوات حبسا نافذا لعامل مهاجر ببلجيكا. وذلك على خلفية ملف الخروقات و التلاعبات بمركز تعشير السيارات بالمدينة المذكورة.
تفاصيل القضية
و توبع المتهمون بجرائم التزوير في وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء وإدخال معطيات مزورة إلى نظام المعالجة الآلية واستعمالها وإرسالها عن طريق الاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة واستعمالها والمشاركة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل وحيازة سيارات دون سند صحيح. وتحدثت مصادر عن نحو 163 ملفا لتعشير سيارات أجنبية، طال التزوير حمولاتها والمبالغ الحقيقية لتعشيرها، رغم سلامة بطاقاتها الرمادية، مؤكدة أن البحث مع الموظفين، انصب حول درجة مسؤولياتهم في التزوير الذي فوت على الدولة، ملايير السنتيمات الممكن جنيها من تلك العمليات.
وأكدت أن سيارات إسعاف اعتبرت في أوراقها الرمادية، «سيارات عادية» وعشرت بمبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 120 ألف درهم، متحدثة عن تلاعبات وتجاوزات طالت حمولات سيارات أخرى معشرة بأسعار غير تلك القانونية والحقيقية، ما بخس الرسوم المؤداة عنها، بملايين السنتيمات. وأبرزت وجود فساد إداري وتلاعب بالأموال العمومية، أبطاله موظفون بوزارة التجهيز والنقل بالناظور، تورطوا في قضايا تزوير، كانت موضوع شكايات مجهولة المصدر، بعضها نسب إلى فعاليات بالمجتمع المدني اتهمت موظفين بأسمائهم، بالوقوف وراء هذا التزوير ومعاكسة العنصر النسوي. وأوردت أمثلة على التزوير الذي هم تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات مرسيديس بمركز تسجيل السيارات بالناظور، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها للشروط القانونية المطلوبة، موضوع شكايات شملها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة. وأثير حين البت في هذه الملفات، اسم «م. ت» الموظف بالمركز المذكور، باعتباره المسؤول عن التزوير، بموجب شكايات ضده، دون أن ينال العقاب القانوني، فيما أدين بشأنها «ع. ع» النزيل حاليا بسجن الناظور، ابتدائيا واستئنافيا، ب3 سنوات حبسا نافذة لأجل تهمة النصب على الغير. واستنجد هذا السجين بوزراء لإجراء بحث منصف في الملف، متهما «م. ت» الذي سبق أن كان موضوع قرار توقيف، بالضلوع في هذا النصب، بعد اتفاق مسبق بينهما على التكفل بالإجراءات القانونية للملفات التي يعرضها «ع. ع» عليه، بصفته وسيطا بينه وبين راغبين في تعشير سياراتهم. ووجه شهود ومتهمون في ملف فضيحة «تعشير السيارات» المعروض على أنظار قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، أصابع اتهامهم إلى «م. ت» الذي كان موضوع شكايات مماثلة لفتح تحقيق في خروقاته وجهت إلى رئيس الحكومة، باعتباره المسؤول على تلك التجاوزات والخروقات. واعتبر «ك. ع» العامل المهاجر المعتقل، أنه «كبش فداء» هذا الملف، متهما موظفا معتقلا، بالوقوف وراء فضيحتي «تعشير السيارات» بالناظور، بعد تعرفه عليه في جلسة بمنطقة وادي أمليل بتازة، وإبداء استعداده للتعاون لإنجاز البطائق الرمادية والوثائق الضرورية لتعشير السيارات التي يجلبها.
وورد اسما الموظفين «م. ت» و»ع. ر» و»ف. م»، على لسان شهود، باعتبارهم المسؤولين عن بعض تلك التجاوزات خاصة المتعلقة بمعاينة السيارات الأجنبية وفحصها تقنيا، فيما أخلى المعنيون، ذمتهم من تلك التهم، حين الاستماع إليهم في الملف الأول، شهودا مستأنسا بشهادتهم.