صور: أمام أنظار السلطة والمجلس، نافذون يتطاولون على الملك العام بمنطقة ماري واري

خلاصة لمراسلة جمعية هذون إلى السيد عامل الإقليم
حسب الإطار القانوني للملك العام المائي الوارد ضمن قانون الأملاك العمومية أو الجماعية، وحسب الفقرة الأولى التي تنص على القواعد المنظمة لاستعمال الملك المائي العام وذات المصادر المختلفة، وانطلاقا من قانون 1914 المتمثل في ظهير 7 شعبان فاتح يوليوز حول الأملاك العامة ، والمتمم بالظهيرين 1919 و 1925 ، بالإظافة إلى قانون رقم 10.95 الذي أقر بأن الماء ملك عام ، وبالتالي فإن أماكن تواجده ووصوله في حالة الفيضانات تعتبر ملك عام حسب القانون دائما .
النص : ز ) الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضان، وكذلك المساحات المغطاه بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثير هذا المد .
وبدون التذكير بأن الوديان بكل ما تشمله، فهي تعتبر ملك جماعي عام لا يمكن لأي أحد التصرف فيه وفق إرادته دون الرجوع إلى القانون المنظم ، أو ادعاء ملكيته الخاصة .
فإن السلطات المحلية بجماعة آيث شيشار، تبقى لها الصلاحيات القانونية لمنع ما يحدث في الجزء الجنوبي الغربي من قنطرة ماري واري المبنية فوق نهر رمذوار ( rio de oro ) من تطاول مفضوح على هذا الملك العمومي المنصوص عليه في القوانين اعلاه .
الحيثيات : المنطقة المعنية كانت دائما تشكل جزء لا يتجزء من النهر كحافة يشملها القانون أعلاه ، ومن ورائها منحدر الجبل الذي يتم توظيفه في الملكيات الخاصة كحد لا يمكن تجاوزه لاعتبارات جماعية موروثة عن الأجيال، ومعلوم أن النهر وفي حالة الفيضان ، تصل مياهه إلى أعلى نقطة في الحافة المذكورة التي تنتهي عند الطريق 6202 ، وبفعل الإعتداءات المتكررة على الطبيعة والبيئة، وذلك برمي بقايا البناء ومقالع التربة وكل النفايات، أصبحت الحافة شبه مسطحة أمام أنظار مستعملي الطريق، ما حذى بأحد المواطنين يقطن بالمنطقة إلى توظيف جرافات لإظهار المكان على أنه قطعة أرضية ذات صبغة ملكية خاصة رغم التناقض الواضح في تواجدها ضمن نطاق النهر .
ورغم إخبارنا للسلطة المحلية بهذا التطاول الخطير على الملك العام ، إنطلاقا من مسؤولياتنا لحماية البيئة من المنظور الكوني لحقوق الإنسان ، إذ يمكن استغلال المكان كمرفق و منتزه طبيعيين خاصة أن المنطقة غير مسموح فيها البناء حسب مضمون التصميم الحضاري الجديد والقديم نفسه، إلا أنه ولحد تاريخ اليوم 23 / 03 / 2013 ما نزال نلاحظ تطور الأشغال في المكان من بناء تقليدي للأصوار كحدود تبين قطع أرضية مربعة ومسطحة توهما أنها صالحة للبناء في انتظار التهجم المباشر عليها بالبناء العشوائي والغير المرخص المنتشر بالجماعة .
وعليه فإننا في جمعية هذون للتنمية الإقتصادية والثقافية، الإجتماعية والبيئة ، نراسل سيادتكم السيد عامل الإقليم للوقوف على حقيقة ما يجري ومنع هذا التطاول الخطير على البيئة والطبيعة المنتجة للحياة والإستمرارية .