وقفة احتجاجية ثانية أمام المقاطعة الحضرية الثالثة

بعد وقفتها التي نظمتها على الساعة الثالثة بعد زوال الأمس، قامت لجنة متابعة خروقات السلطات الاستعمارية بباب مليلية وبمشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والنقابات والجامعات المهنية زوال اليوم الخميس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة الحضرية الثالثة كانت قد أعلنت عنها بالأمس...
...بعد انتهائها من تنظيم وقفة أولى عقدتها في نفس المقاطعة. وذلك بعد أن وصل إلى علمها أن المواطنين يتعرضون لكل أنواع الظلم على أيدي الموظفين هناك، وعلى رأسهم قائد المقاطعة، حيث كانت هذه الأخيرة هي النقطة التي أفاضت الكأس. وقد تم رفع شعارات مناهضة ضد رئيس المجلس البلدي مصطفى أزواغ، وقائد المقاطعة الثالثة وكذا عامل الإقليم. وحسب تصريح لسعيد شرامطي رئيس اللجنة الميدانية للجنة ورئيس جمعية عبد المومن والمستوصف للتنمية ببني أنصار، أكد أن مناضلي اللجنة يتعرضون للمضايقات من طرف المقاطعات، إذ تقابل طلباتهم للشواهد بالرفض والتلاعب، كما حدث قبل أيام مع السيد رشيد احساين الناطق الرسمي باسم اللجنة والزميل الصحفي يونس أفطيط مراسل الجريدة الوطنية “الصباحية” وأحد أعضاء ومؤسسي اللجنة، وهو ما حذا بأعضاء اللجنة لتنظيم وقفة احتجاجية أولية بالأمس، وأخرى اليوم ضد المقاطعة وقائدها وضد الرشوة والفساد الذين عرفا طريقهما إلى هذه المقاطعة منذ مدة ليست بالقصيرة.
وقد وقفنا اليوم على حالة استرعت انتباهنا عندما قام أحد الموظفين العاملين في مكتب تصحيح الإمضاءات بإخراج دفاتر التصحيح مرتين قصد تسهيل مأمورية أحد البورجوازيين المدينة.
وكان موقع أريفينو السباق إلى الحديث عن الخروقات التي تحدث بالمقاطعة المذكورة في ندائه الذي نشر منذ أشهر والذي وجه إلى عامل الإقليم بعنوان : إلى عامل إقليم الناظور : يحدث هذا في المقاطعة الحضرية الثالثة.
وقد حضر إلى عين المكان الخليفة الأول لعامل الإقليم قصد السيطرة على الوضعية، بعد أن قام أعضاء اللجنة بنقل الوقفة إلى داخل المقاطعة الثالثة. وصرح سعيد شرامطي أن “اللجنة ستستمر في وقفاتها أمام المقاطعة حتى تظهر ملامح الإصلاح والتغيير، وأن الفساد المستشري في المقاطعات بالناظور وأيضا ببلدية بني أنصار وباشويتها سيزول وسيحارب بشدة، لان السيل وصل الزبى. وأن بالقصر ملك شاب يقود هذا البلد بخطوات سريعة ومتماسكة، ونحن لن نرضى بأن يكون لدينا ملك شاب طموح وإدارة أصابتها الشيخوخة واللامبالاة وحب السلطة والتسلط على المواطنين. فعلى كل المقاطعات والباشويات والبلديات والجماعات القروية أن تعيد النظر في كيفية التعامل مع المواطنين وإلا سوف تفاجئ بوقفات احتجاجية ومحاصرة حتى تأتي لجنة تقصي الحقيقة على الصعيد المركزي.”