متابعة محمد جلماد جاءت بعد رصد عدة املاك عقارية حصل عليها في الشهور الاخيرة

وصل عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف بالبيضاء ضمن ملف شبكة الزعيمي للمخدرات بالناظور إلى 33 متهما من بينهم محمد جلماد العميد الإقليمي رئيس منطقة الناظور سابقا الذي وجهت له تهمة إفشاء السر المهني.
و كشفت مصادر مطلعة ليومية المساء في عددها للسبت الاحد  أن تحريك المتابعة في حق جلماد جاء بعد إجراء جرد للممتلكات العقارية التي حصل عليها خلال الفترة الاخيرة منذ تنصيبه على رأس الأمن الإقليمي لمدينة الناظور، حيث أن رابته الشهري يستحيل معه تملك تلك العقارات…
و بدأ جلماد مساره المهني في سلك الشرطة سنة 96 كضابط شرطة في مكناس حيث عمل في سلك الإستعلامات العامة و بعدها شغل منصب رئيس الكتابة الخاصة لرئيس أمن مكناس قبل أن تتم ترقيته إلى عميد شرطة و خولت له هذه الترقية رئاسة مصلحة الإستعلامات العامة في مكناس ليرقى بعد ذلك إلى رئيس منطقة أمنية في سلا في عهد الجنرال لعنيكري قبل أن تتم تنحيته من هذا المنصب في عهد المدير العام الحالي الشرقي الضريس على خلفية خطأ جسيم وقع على مستوى منطقته الامنية و قد تم إلحاقه بعد هذا الخطأ الجسيم على الإدارة العامة بدون مهمة و خلال آخر حركة لولاة و عمداء الامن تم تعيينه على رأس المنطقة الأمنية للناظور حيث كان آخر عمل قام به هو إقدامه على إقتحام وكر زعيم الشبكة الزعيمي و حجز ما مقداره 7 أطنان من المخدرات حيث اتضح فيما بعد أن هذه الشبكة  كانت موضوع اشتغال كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء و مصالح الديستي التي كانت بصدد كمين لعناصر هذه الشبكة  لكن الإقتحام المفاجئ للمستودع الذي كان يتخذ منه زعيم الشبكة مخبأ مركزيا لنشاطاته أدى إلى إفلات عناصر الشبكة من الكمين و قد احيل على قاضي التحقيق خلال الأسبوع الجاري 12 متهما جديدا من بينهم مدير وكالة بنكية بالناظور و صحفي لديه جريدة جهوية بالرباط حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية  متخصصة بالإتجار الدولي بالمخدرات و المشاركة و الإرتشاء و إفشاء السر المهني كما قدم مع نفس المجموعة و في مسطرة أخرى 8 متابعين آخرين من بينهم  والد الزعيمي الذي تم إعتقاله الخميس الماضي و شقيقتاه إلى جانب فتاة اخرى و وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و الإختطاف و الإحتجاز و العنف و الإيذاء العمدين و إستعمال التعذيب المفضي إلى الموت و إخفاء جثة و طمس معالم جريمة و التهريب الدولي للمخدرات و الإتجار فيها و الإرتشاء و إنتحال هوية و التزوير و استعماله و عدم التبليغ و المشاركة و الخيانة الزوجية .