حتى لا يغذى الإرهاب بمنطقة الساحل وتوضع قنبلة موقوتة رهن إشارته

جميل جدا أن يؤكد سلال ،على هامش الدورة ال 21 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي اليوم الاحد بأديس ابابا (اثيوبيا)،إثر محادثات أجراها مع الرئيس المالي دياكوندا تراوري، حسب النهار الجزائرية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "الغائب عن قصر المرادية بسبب المرض منذ 27 أبريل الماضي" ، بأن الجزائر ستقوم بكل شيئ من أجل السهر على استقرار مالي نهائيا و من أجل فرض احترام الوحدة الترابية لهذا البلد".
لكن غير الجميل،هو ما روته البارحة، السبت 25 ماي، جريدة الوطن العربي من تهديد لجماعة الجهادي الجزائري مختار بلمختار بشن هجمات جديدة داخل النيجر، بعد تفجيرين بشمال البلاد، وتوعدها للدول التي تنوي المشاركة في قوة الأمم المتحدة في شمال مالي "بالقتل والجراح" في صفوف قواتها، وعلى أراضيها..
رغم إدانة الجزائر بشدة هاذين الهجومين الذين استهدفا ثكنة عسكرية وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة (اريفا) الفرنسية في مدينة (اغاديز) وسط النيجر وتأكيد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني"تضامن بلاده التام مع النيجر في محاربتها للجماعات الارهابية" و"تجار المخدرات"أثناء استعداد قوات خاصة فرنسة للتدخل في النيجر، في مسعى لإنهاء عملية احتجاز رهائن قام بها أشخاص يشتبه بأنهم "متطرفون" في ثكنة مدينة أغاديز، فإن قلقها،(الجزائر) من انفلات الأوضاع في مالي ووعودها لها بتوفير الاستقرار،لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ما تبنت كذلك نفس الموقف تجاه الدول الأخرى في الجوار وفرض احترام الوحدة الترابية فيها كذلك،بدلا من الاحتفاظ،على أراضيها،بمخيمات لا يعرف عدد روادها ولا يضبط من يصل إليها او يغادرها نحو الجنوب والصحراء،بقدر ما يجب عليها، أيضا، التعاون لوضع اليد على العصابات الحقيقية لتجارة الاسلحة بها،لأن أي إهمال من هذا الجانب بهذه المخيمات، سيحمي ويغذي لا محالة قنبلة موقوتة تهدد امن المنطقة بأسرها.
ولهذا فالقرار الأممي 2100 القاضي بنشر القوات الدولية شمال مالي والتدخل الدولي الواسع بها، دق ناقوس خطر انتشار الإرهاب في المنطقة، وجعل موضوع الأمن يسيطر على محاور الدورة ال 21 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي اليوم الاحد بأديس ابابا، مع العلم أنه قد سبق للمغرب أن نبه إليه أكثر ما مرة، ودعا إلى محاصرة الجماعات الإرهابية شمال مالي عبر قطع امداداتها من عائدات تجارة الأسلحة والمخدرات ومواد المساعدات الإنسانية التي تحدثت مصادر عن عدم وصولها للمحتجزين بمخيمات تندوف. ودعا آنذاك إلى ضرورة إحصاء المحتجزين،وإعطائهم حرية الرجوع إلى بلدهم المغرب في ظل مقترحه للحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، لكي لا تصير المساعدات الدولية دعما لفلول الإرهاب، التي يسهل عليها الاختباء بالصحراء الشاسعة المحيطة بالمخيمات التي أصبحت تمثل تربة خصبة وملاذا آمنا للجماعات المتطرفة، سيما أن بعض حدود المنطقة تعرف غياب السيطرة المحكمة،كعدم قدرة ليبيا السيطرة على عابري حدودها الجنوبية. ومع كل هذا،لم تستطع البلدان الإفريقية أو حتى المغاربية، الخروج في عدة اجتماعات عقدتها سواء لتفعيل الاتحاد الإفريقي أو المغاربي، بمواقف حاسمة توحد الرؤى ، رغم تعرضها للتأثير المباشر للإرهاب والهجرة والتهريب، وغيرها من الظواهر السلبية لأي أزمة في المنطقة.