التشطيب على واحد من قيدومي المحاماة بالناظور استولى على وديعة موكله

المحامي رفض تسوية المنازعة وديا وتمسك بالاحتفاظ بالوديعة
أصدر مجلس هيأة المحامين بالناظور أخيرا، قراره بشأن محام يعد من قيدومي المهنة بالمدينة، نسب إليه اختلاس وديعة أحد موكليه والتصرف فيها، وقرر المجلس بعد عدة جلسات التشطيب على المحامي نهائيا من جدول الهيأة.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن مجلس الهيأة سبق أن تدارس عددا من العقوبات التأديبية بحق بعض المحامين، وجهت ضدهم شكايات من أشخاص كانوا أوكلوا إليهم مهمة الدفاع عنهم في قضايا مختلفة، إلا أنه بعد الحكم لفائدتهم فوجئوا برفض المحامين تسليمهم المستحقات التي قضت بها المحكمة.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن المبالغ المودعة لدى المحامين والتي تصرفوا فيها ورفضوا تسليمها لأصحابها تختلف بحسب الحالات، وامتنع المحامي الحسين القمري المشمول بقرار التشطيب الأخير عن مد ذوي الحقوق بمبلغ مهم يعود لهم رغم سلوك محاولات ودية لإقناعه بذلك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قرار التشطيب كان مؤسسا على حجج مادية دامغة، بعدما تذرع المحامي المعني تارة بفقدانه للملف أو عدم تسلمه للوديعة تارة أخرى، قبل أن يطلب مهلة بين سنتين وثلاث سنوات لتسوية ذمته المالية في مواجهة ذوي الحقوق، وأمهلته الهيأة بين أسبوع وأسبوعين إلا انه تشبث بموقفه.
وكان مجلس الهيأة تدارس الشكاية الموجهة ضد المحامي الحسين القمري، وتم الاستماع إليه في عدة جلسات لمعرفة طبيعة المشكلة القائمة، وبوشرت مساع من أجل فض المنازعة وديا، إلا أن المحامي تمسك بالاحتفاظ بالوديعة ولم يف بما بذمته منذ 2009، وهو ما حمل المجلس على اتخاذ المتعين بخصوص هذه النازلة المنصوص عليها في قانون المحاماة، الجزء الخاص بالعقوبات التأديبية.
وسبق لمجلس الهيأة ذاتها أن تغاضى عن تقييد المحامي نفسه بسبب وضعه الصحي، وأعاد تسجيله في الجدول بطلب منه، ومن بين المبررات الكثيرة التي تقدم بها أثناء الاستماع إليه حول موضوع الوديعة، مبرر مكانته الرمزية ك»أديب» و»مثقف» سبق أن شارك في العديد من الملتقيات الثقافية بعدد من الدول العربية.
وأضافت مصادر «الصباح»، أن قرار التشطيب كان مؤسسا على دليل قاطع، وطلب المحامي مهلة طويلة لإبراء ما بذمته وتذرع بحجج واهية لم تقنع أعضاء مجلس الهيأة، ومن المقرر أن يتقدم الطرف المشتكي بعد هذا القرار بشكاية من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد المحامي من أجل متابعته جنائيا بخصوص المنسوب إليه.
وتعليقا على هذا القرار، أكدت مصادر «الصباح» داخل مجلس هيأة المحامين، أن «التجاوزات التي تحدث بين الفينة والأخرى خاصة المشينة منها تمس المحامين النزهاء والشرفاء في هذه الجهة، وينبغي التصدي لها بحزم»، مضيفة أن قرار التشطيب الأخير يندرج في إطار جهود الهيأة «من أجل تخليق مهنة المحاماة وتحصينها والرقي بها».
وينص القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن مجلس الهيأة يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلاله بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
وتتراوح العقوبات التأديبية بين الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية، كما أن المتابعة التأديبية لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
الصباح