خطير: الخلية الإرهابية المكتشفة أخيرا كانت تعد لجلب السلاح من مليلية و تدريب عناصرها بفرخانة

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب، التحقيق مع أعضاء “خلية إرهابية”، تتكون من ستة أفراد..
بينهم عسكري سابق وامرأة.
وقالت مصادر مقربة من الملف، ل”المغربية”، إن قاضي التحقيق أحال، أمس الأربعاء، أعضاء الخلية الستة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية سلا، من أجل تحديد موعد انطلاق محاكمتهم، خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر أن هذه الخلية تتكون من عسكري سابق، من مواليد سنة 1967، متزوج وله أربعة أبناء، وطالب، من مواليد سنة 1991، أعزب، وشخص آخر من مواليد سنة 1975، متزوج وأب لطفلين، إضافة إلى حارس، أعزب، من مواليد سنة 1978، وامرأة، من مواليد سنة 1985، عازبة، وطالبة.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الخلية يتابعون بتهم “تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جريمة إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون عقد تصريح”، كل حسب ما نسب إليه.
وذكرت مصادرنا أن الجندي السابق، المتهم الأول في هذه الخلية، كان غادر صفوف الجندية سنة 1999، وخلال هذه الفترة، تعرف على مجموعة من الأشخاص، المنتمين لتيار ذي توجهات تكفيرية، كانوا من أتباع بن داود الخملي، زعيم “خلية “الهجرة والتكفير”، مضيفة أن المتهم اتفق مع هؤلاء الأشخاص على تشكيل خلية، وتزويدها بالأسلحة من مليلية المحتلة، وإقامة معسكر لها بمنطقة فرحانة، لتنفيذ عملياتها الإرهابية. وأبرزت المصادر أن العسكري السابق كان يسعى إلى السفر إلى أفغانستان.
يذكر أن داود الخملي، أو بن داود الخملي، كان حكم عليه بالسجن 30 عاما، إذ تابعته النيابة العامة لدى استئنافية سلا، بتهمة إخفاء جثة، بعد أن دفن والدته قرب مقر سكنه في جبل العروي، بإقليم الناظور، بدعوى أنه ليس هناك مقابر مسلمة، كما وجهت إليه تهمة المشاركة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وأدين بن داود، بناء على هذه التهم، على إثر محاولة قتل شرطي مرور بحي البرنوصي بالدار البيضاء، سنة 1998، من قبل المدعو اليخلوفي، الذي اعتبر أحد أتباع بن داود.
وكشفت محاضر التحقيق مع بن داود أنه كان يرفض الصلاة في المساجد، ولا يعترف بالوثائق الإدارية الصادرة عن مختلف المصالح، وأنه مزق عقد زواجه، ولم يسجل أبناءه بدفتر الحالة المدنية، بناء على قناعة التكفير.