تهم بالإنضمام لعصابة اجرامية و تهريب مبحوث عنهم تواجه 8 ضباط امن بالناظور

خمسة ضباط وثلاثة مفتشين بالناظور متهمون بالانضمام إلى عصابة للتهجير ومساعدة مبحوث عنهم على الفرار
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
أحال قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، أخيرا، مجموعة من رجال الأمن على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل الاشتباه في تورطهم في أعمال مرتبطة بمجال التهجير السري ومساعدة مطلوبين للعدالة على مغادرة التراب الوطني والارتشاء.
وحسب معلومات دقيقة حصلت عليها «الصباح»، تابع قاضي التحقيق خمسة ضباط وثلاثة مفتشين، يعملون بكل من ميناء الناظور ونقطة الحدود باب مليلية، في ملفين منفصلين بتهم ثقيلة منها «الانضمام إلى عصابة إجرامية، والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص، بصفة سرية واعتيادية خارج التراب الوطني»، و»تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة» و»الارتشاء» و»التزوير في الورقة الخضراء»، كل حسب المنسوب إليه.
وعلمت «الصباح» أن القضية تحاط بجدار سميك من السرية، إذ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لم تصدر بعد أي بيان يكشف فتح تحقيق مع عناصر أمنية تعمل بالمنطقة الأمنية بالناظور، ولا طبيعة التهم الموجهة إليهم، وما إذا كانت الأبحاث والتحريات ما زالت جارية في القضية، التي ستلفت الأنظار من جديد إلى معابر الحدود.
وفي التفاصيل، أوضحت مصادر متطابقة ل «الصباح» أن التحقيقات والتحريات بينت أن عناصر تابعة لمصالح الأمن بمراكز الحدود ساعدت، على فترات متقطعة، شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية، وأشخاصا مبحوثا عنهم على مغادرة التراب الوطني مقابل تسلم مبالغ مالية، وأحيل، بموجب ذلك، الضباط على محكمة الدرجة الثانية، بالنظر إلى صفتهم الضبطية، في حين أحيل مفتشو الأمن من أجل ارتكابهم جنايات، وفق صك الاتهام.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها المصالح المختصة خلصت إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من الحجج في مواجهة المتهمين، علما أن قاضي التحقيق ركز، خلال أطوار التحقيق، على كشف مدى تورط المتهمين في التستر على مطلوبين للعدالة، وتسهيل فرارهم عبر معابر الحدود نحو الخارج، وطبيعة المساعدة المقدمة لأفراد شبكة للتهجير السري من أجل تمكين أشخاص من الهجرة نحو الخارج بطريقة غير مشروعة، مقابل عمولات.
وفي سياق متصل، يتضمن قرار الإحالة على غرفة الجنايات وجود أدلة كافية وقاطعة تدين بشدة المتابعين في الملفين، وفق ما هو ثابت في حق كل واحد منهم. وتابع قاضي التحقيق أفراد المجموعتين بتُهم تتعلق بالتهجير السري والتزوير في وثائق إدارية والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه في الملف. كما وجه قاضي التحقيق إلى ضابطين في الأمن تهمة تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة، وقرر عدم متابعة ضابطين آخرين من أجل جنحة الغدر الواردة في ملتمسات النيابة العامة.
وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن حالة من الترقب والخوف تسيطر على عدد من موظفي المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية للناظور، بعد تردد أنباء عن اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة فساد بعض الأمنيين، وذلك مباشرة بعد طي ملف «التحرشات بالجالية» الذي جر عددا كبيرا من رجال الأمن والجمارك إلى المحاكمة.
العنوان من اقتراح أريفينو