تحليل: قرار مرجان يرفع أثمنة الخمور بشوارع الناظور و يشعل الفرحة في مليلية

تحليل إخباري: قرار مرجان يرفع أثمنة الخمور بشوارع الناظور و يشعل الفرحة في مليلية 1/2
حسن المرابط
ملاحظة: هذا الموضوع خاص بأريفينو.نت إذا شاهدته في مكان آخر فهذا يعني انه مسروق من أريفينو
قالت مصادر امنية تتابع حركة رواج الخمور المهربة بالناظور أن أثمنة مختلف أنواع الجعة و المشروبات الكحولية الاخرى قد شهدت ارتفاعا شديدا في اليومين الماضيين مباشرة بعد قرار سوق مرجان التجاري اغلاق جناح الخمور به.
و اضافت نفس المصادر أن عجلة تهريب الخمور من مليلية للناظور عادت للدوران و يتوقع ان ترتفع بشكل كبير في الفترة المقبلة، خاصة و أن اغلاق جناح الخمور هم حتى المدن القريبة من الناظور كبركان و وجدة و الحسيمة و غيرها مما يعد بعودة الزمن الذهبي حين كانت الخمور المهربة من مليلية عبر الناظور تصل الى حدود الدار البيضاء.
نفس المصادر حذرت من إرتفاع وتيرة حوادث السير على الطريق بين الناظور و بني انصار بسبب عودة نشاط التهريب اضافة للعودة المنتظرة لشريحة واسعة من مستعملي الخمور الى حانات مليلية التي كانت تعاني شظف العيش بسبب مرجان.
قرار توقف مرجان المفاجئ عن بيع الخمور سيترك إضافة الى ما هو استراتيجي "و الذي سنتحدث عنه غدا في الجزء الثاني من هذا التحليل" أثرا واضحا على بعض أحياء الناظور التي سيعود لها "الكرابة" بسبب ارتفاع الطلب عليهم مرة اخرى.
هذا و تجتمع قراءات المتابعين لهذه الوضعية على أن الواقع الامني بالناظور سيشهد ايضا تغييرا وجه الانتباه له، حيث ستنتقل تجارة المشروبات الكحولية بالناظور من القطاع المنظم الى القطاع الفوضوي العشوائي.
كما تجتمع القراءات على دراسة تأثير هذا القرار على عشرات المزودين الذين كانوا يحضرون صباح كل يوم من مختلف جماعات و قرى إقليمي الناظور و الدريوش للتزود بالخمور و إعاددة بيعها و مدى مساهمة هذا القرار في عودة المقاتلات للطرق الرابطة بين الناظور المدينة و مختلف الجماعات.
عموما حتى و ان اختلف تقييم آثار هذا القرار على زبناء المشروبات الكحولية بالناظور و هم بالآلاف إن لم يكن اكثر فإن الجميع يتخوف من آثاره على السلامة الطرقية و الأمن ببعض الاحياء.
لذا فإن هذا القرار يعني مسؤولية اكبر على المسؤولين الامنيين بالناظور ثم فرحة كبرى بمليلية التي ستعود حاناتها للانتعاش بعد طول غياب ثم اخيرا البشرى بالخير العميم لبعض رجال الامن و الجمارك العاملين على المعابر بين الناظور و مليلية و الذين سيحولون هذا القرار الى بقرة حلوب تدر عليهم مئات الملايين في تجارة يقدر رقم معاملاتها بعشرات الملايير بالناظور.
ملاحظة اخيرة حتى لا يفهم من هذا الكلام ما هو غير مقصود منه، فإن التفكير السليم يقتضي تدبير الاجراءات الكفيلة على كافة المستويات بتدبير ارتدادات هذا القرار و مدى تأثيره على شوارعنا و احيائنا و بيوتنان لذا فإن المسؤولية تقع اولا على أجهزة الدولة لتتحمل مسؤوليتها و تقي المجتمع من آثاره.