محامية ومفوض قضائي بالناظور بطلا عملية سطو على عقارات و الوكيل العام يأمر بالتحقيق

كشفت وثائق حصلت عليها "الصباح" حقائق مثيرة حول تورط محامية ومفوض قضائي بالناظور في مافيا متخصصة في السطو على العقارات، بمساعدة أطراف أخرى داخل الإدارة العمومية. وتفجرت هذه القضية، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة ضد كل من «ح.ق» و»خ.ق» ، و«م.أ» موظف ببلدية بني انصار، والمفوض القضائي «م.ج»، ويتهم من خلالها المشتكون الأشخاص سالفي الذكر بتبادل الأدوار والمهام من أجل الاستيلاء على عقار يناهز عشرة هكتارات آل في نهاية الأمر بطريقة غير مباشرة إلى المحامية بهيأة الناظور «م.و». ومن المرتقب أن تكون لهذه القضية تداعيات كبيرة، وتدخل أطراف أخرى على الخط، بعد التحقيق الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور أخيرا لكشف خبايا هذه الفضيحة المدوية.
وفي التفاصيل، أوردت مصادر «الصباح» أن «ح.ق» ونجله «خ.ق» استطاعا عن طريق وثائق مستخرجة من بلدية بني أنصار تأكيد قرابتهما لمورث البائعين عن طريق استغلال تشابه الأسماء، مع علمهما المسبق بأن المعني بالأمر تقدم بمطلب تحفيظ في 1969، ليباشرا بهذه الصفة الجديدة مساطر إدارية وقضائية لتملك القطعة الأرضية.
وتظهر وثائق ومستندات الملف حقائق خطيرة حول الأسلوب الذي نهجه المتهمان، منذ استخراج وثيقة إدارية تقرن اسم مورث البائعين باسم مورثهم الحقيقي، إلى حين استكمال باقي العمليات، التي تبدو في ظاهرها قانونية ولا يشوبها أي عيب.
وحول المهام المنوطة بباقي الأطراف، تولت المحامية المذكورة إجراءات طالب التحفيظ الوهمي وجعلت مكتبها محل مخابرة له، بينما أضفى المفوض القضائي الصفة القانونية على هذه التلاعبات، من خلال توجيه إجراءات التبليغ صوب أشخاص وهميين، حتى يستبعد أي شكل من المنازعة من ذوي الحقوق الأصليين أثناء سريان الدعوى وصدور حكم المحكمة.
واستنادا إلى ما استقته «الصباح» من معطيات دقيقة، لم تقف الخروقات عند هذا الحد، بل تعدت ذلك إلى بيع «الورثة المزورين» العقار لشقيق المحامية المقيم ببلجيكا وابنيها القاصرين بواسطة والدهما، إذ تم تفويت القطعة الأرضية للمشترين بمقابل لا يتعدى 150 مليونا، في حين أن العقار نفسه هو تحت تصرف المشتكين بناء على عقد شراء يعود إلى أزيد من ثلاثة عقود.
وما يزيد عملية البيع المذكورة غرابة، أن المحامية نفسها سبق أن نابت عن المتهمين الرئيسيين وأدانتهما المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا من أجل أفعال مشابهة (ملف جنحي عدد 2725/07)، لتظهر في الملف الجديد مستفيدا رئيسيا من موضوع نزاع موكلها، وهو ما يعد مخالفة مهنية.
تعليق