ميضار : اَش خصك العريان، الانتخابات أمولاي؟

adilsimona@hotmail.com
سيعتقد المرئ ان الاعلان الاخير عن ترقية جماعة الدريوش بالتحديد لتصبح عمالة قرار عاطفي اكثر منه قرار واقعي او تابع للمتطلبات الادارية للمنطقة!!
لتحديد الجوانب الادارية و”العاطفية” والواقعية في هذا القرار الذي سنصفق له بالحذر، سنسرد بعض المعطيات المقرونة بالقرار وخاصة بعد الفيضانات الاخيرة مما جعل الدريوش تتبوا مكانة وسط اهتمامات الداخلية دون بلدية ميضار كما يروج عن تعهد للملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس بتخصيص عمالة لميضار...
اولا، القرار اتى مباشرة بعد نسيان او تناسي الحكومة لمسئوليتها تجاه المواطن المنكوب جراء الفيضانات الاخيرة والتي شردت الساكنة واغرقت الجميع بالمنطقة خاصة الدريوش، اثنائها وبامر ملكي قام وزير الداخلية بزيارة خاطفة للدريوش قصد اخد فكرة عما وقع وتقديم تقرير للملك عن شكاوي ومطالب المواطنين. بعدها ستقوم الحكومة بتقديم المساعدات قصد توزيعها على المتضررين، خلالها انكشفت قمة الزبونية والاستغلال السياسوي الانتخابوي لماسي المتضررين من طرف حفنة من النكرات، ليتسلم المجتمع المدني مسؤولية توزيع المساعدات رغم انف هؤلاء النكرات ويكشف العمل الجمعوي عورة هؤلاء ويكسب بدلك المجتمع المدني العلامة الكاملة في الخدمة الوطنية بدل هؤلاء السفلة الانتهازيين والدين رغم دلك انهمكوا في التشويش على الجمعيات لخدمة مصالحهم الانتخابية. ويبدو ان الامر الملكي المتمثل في زيارة وزير الداخلية انداك كانت للتواصل مباشرة مع المجتمع المدني والمواطن شخصيا بدل الاستماع لاسطوانات المدح الفارغة والشعر الجاهلي والحديث المنضوم على انغام المشوي والمعمر بفيلات المنتخبين ورؤساء الجماعات كما جرت العادة ايام البصري فيما صوت انين ومعانات المواطن المقهور لا يسمع البتة.
لهذا فالقرار الملكي كان ذكيا جدا بإعطاء “النخالة” للمنتخبين “الاشباح” وإعطاء الأذن والتصنت مباشرة للمواطن عن قرب، ومن جهته ابرز المجتمع المدني بالريف عموما تضامنا غير مسبوق في التعامل مع الكارثة، فكان يدا واحدة وصوتا واحدا مرددا : “ارفعوا ضلمكم علينا نحن أيضا مواطنو هذا البلد”، ورافعين شعارات التنمية والاهتمام بالبنية التحتية الاساسية بدل توزيع علب سردين ليوم واحد ويضل بعدها عرضة للتهميش والعزلة، بينما كان المنتخبون يتعاركون بالايدي حول الاغطية كالأنذال لتوزيعها على المصوتين الاوفياء وتدكيرهم بشعاراتهم الانتخابية يوم الاقتراع، وبهدا كسب المجتمع المدني نقطة ضعف هؤلاء الاشباح كما كان الشان لحضور بعض النكرات من المنتخبين لدى زيارة وزير الداخلية انذاك وانتظار البعض الاخر من هؤلاء الانتهازيين بجماعة قاسيطة لتوزيع الاغطية عليهم، واتخاذ نكبة المتضريين مطية لانتضارهم وتجمهرهم امام كل زيارة لمسؤول ما.
قرارات الحكومة بعد الكارثة كانت كبطئ الحلزون، بل ولا زال الحال على حاله الى يومنا هدا، فلا الطرق عبدت ولا القناطر بنيت ولا المنكوبين عوضوا ولا حتى احد من مسؤولي الوزارة او حتى من الاقليم يقوم بزيارات منتظمة للوقوف على ما يجري او ما قد يبرمج لاحقا.
أما منتخبي المنطقة الأشباح فلا هَم لهم في “ترقية” أو”تدنية” أي من الجماعات التي يحلبون خيراتها ويكدسون مصالحهم وليذهب أنين المقهور الى الجحيم. هكذا أعطى الأمر الملكي صفعة لهؤلاء، واسترجع المواطن شيئا من الثقة التي كاد يفقدها في حكومة وزير أول لا يقوى صحيا على مسايرة متطلبات البلد التنموية من تحرك ودينامية مفروضة بين جهات المملكة للتقرب من مواطني البلد وحاجيات كل جهة.
وكمثال على ما نردده من حقائق حول لا مسؤولية منتخبينا الاشباح حول ما يروج من غضب رُبما من ساكنة ميضار حول أحقية ميضار بالعمالة من الدريوش.ولو انني شخصيا اعتبره مكسبا للمنطقة ككل. فساكنة ميضار التي تردد ان الملكين الراحلين الحسن الثاني والمغفور له محمد الخامس كانا قد وعدا بتخصيص عمالة او اقليم لساكنة ميضار او “بني توزين” في زيارات تاريخية قديمة للمنطقة حسب تأريخ مصور لدى بعض من المقاومين من ميضار، الا ان الرياح اتت بما لا يشتهيه ساكنة ميضار وسحبت جماعة الدريوش البساط من تحت اقدام جماعة ميضار فيما يخص العمالة.
وإذا استحضرنا المعطيات البشرية للمنطقة والتي تشير الاحصائيات الى كون دائرتي الريف والدريوش يقارب عدد سكانها 120.000 نسمة، فإحداث العمالة بالمنطقة سواء بالدريوش اوميضار او ابن الطيب كان مطلبا مند مدة ليست باليسيرة، نظرا للبطئ الاداري الأزلي للادارة المغربية والمصالح الادارية المتشتتة للمنطقة بأكملها باقليم الناظور زيادة على البنية الاساسية المتهالكة للطرق والقناطر على طول مسالك الجماعات ال22 المكونة لدائرتي الريف والدريوش والتي يصل مسافة ابعد جماعة بالناظور ازيد من 120كلم، وكون دائرة الريف التي يوجد مقرها بميضار تتكون من 15 جماعة بينما دائرة الدريوش تتكون من 7 جماعات.
هذه الترقية الادارية بما يمكن أن تحمله من إيجابيات للمنطقة ككل، وجب على الجميع التصفيق لها، لكن وجب الحذر أيضا من كون التقسيمات الادارية كثيرا ما تجاهلت الثقافة واللغة والاقتصاد والجذور المشتركة بين المدن والقرى المغربية، فنحن نشجع ونرحب بهذه البادرة الملكية ونتمنى قرب ذلك اليوم الذي يتم الاعلان فيه عن “ولاية جهة الريف” بين اقليمي الناظور، الحسيمة والدريوش. كما وجب علينا انتزار الاليات التنموية الحقيقية وراء احداث عمالة بالمنطقة واشراك المجتمع المدني المسؤول والفعال والوطني في هندسة وبرمجة وتتبع الاوراش التي يترقبها الجميع بالمنطقة وكدا ابناءها بالخارج والدين عبروا عن فرحهم بالخطوة الملكية في انتظار المشاريع التنموية على أرض الواقع.