كما يعلم الجميع أن دائرتي الريف والدريوش تم ترقيتهما بأمر ملكي إلى أن تصبحا إقليما مستقلا بذاته، وقد أشار السيد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أثناء تنصيبه لعامل هذا الإقليم الفتي، الذي أطلق عليه اسم (إقليم الدريوش)، إلى المؤهلات التاريخية والبشرية والغابوية والبحرية والمهجرية، التي تتمتع بها هذه المنطقة، وقد حظيت مدينة الدريوش بأن تصبح عمالة لهذا الإقليم، أي أنها انتقلت مباشرة من مجرد جماعة صغيرة ومهمشة إلى عمالة، سوف يكون لها شأن كبير في المنطقة كلها، التي تشمل مختلف القبائل الريفية والمطالسية. لذلك فإنني سوف أستعمل في هذه الورقة كلمة الدريوش (مصدر)، أو الدريوشي (نعت)، بدلالة جديدة، يقصد بها كل من أو ما ينتمي إلى إقليم الدريوش الواسع، الذي يشمل البلديات والجماعات التي كانت موزعة فيما قبل على دائرتي الريف والدريوش، على هذا الأساس، فإن هذا الكلام موجه إلى جميع مكونات الإقليم المستحدث، دون تمييز أو استثناء، وليس إلى سكان مدينة الدريوش وحدها، كما قد يؤول البعض، أو يُقَوِّلُني البعض الآخر. إن استحداث عمالة إقليم الدريوش يعني الكثير بالنسبة إلى منطقة الريف الأوسط، أو ما يطلق عليه جغرافيا حوض كرت، بل ويشكل محطة تاريخية عظمى، وذلك للدواعي الآتية: عندما نتفحص تاريخ المنطقة التي توجد فيها مدينة الدريوش وما جاورها من المدن والقرى (ميضار، بن الطيب، تفرسيت، تازاغين، الكبداني، قاسيطه، عين زوره، تمسمان، وغيرها)، نجد أنه مطموس ومندثر، إذ لا نملك المعطيات الكافية حول تاريخ أجدادنا قبل الإسلام وبعده، وحتى التاريخ الحديث لم يكتب بعد، بشكل علمي ومدقق، لذلك فإن استحداث عمالة إقليم الدريوش، سوف يعيد الاعتبار لتاريخ المنطقة، ويشكل محطة تاريخية عظمى، تفصل بين عهد التهميش الغابر، وعهد التحول والتنمية والتأهيل القادم. إن ترقية مدينة الدريوش إلى مستوى عمالة، يفهم منه أنها سوف تصبح في المستقبل القريب القطب الحضري الأساس في منطقة حوض كرت الأوسط، أي؛ عاصمة الريف الأوسط، لذلك يتوقع بأنها سوف تستقطب الكثير من المواطنين والمستثمرين، وسوف تتوسع عمرانيا واقتصاديا وثقافيا، غير أن هذا الأمر ينبغي أن لا يحجب عنا مسألة من الأهمية القصوى بمكان، وهي التحلي بالرؤية الشمولية والاستراتيجية المتوازنة، إذ ينبغي أن يُنظر إلى المنطقة باعتبارها كلا موحدا، وليس كلا مجزأ ومنشطرا، ليس على المستوى التنموي فحسب، وإنما أيضا على الصُّعُد التاريخية والثقافية واللغوية والطبيعية، وغير ذلك، بمعنى أنه بالنظر إلى المعطيات التاريخية والبشرية والعمرانية، فإن ثمة أكثر من مؤشر على أن المنطقة برمتها يُتوقع بأن تشكل مدارا حضريا موحدا، تلتقي فيه القرى والمراكز، وتتداخل فيه المصالح والمشاريع، من هذا المنطلق فإنني أميل شخصيا إلى الطرح التنموي الشمولي لهذه المنطقة جمعاء، دون الاقتصار على مركز دون آخر، كما كان سائدا في الماضي، إذ تم الاهتمام بالمراكز الواقعة على الشريط الساحلي، في حين ظلت المراكز الداخلية مغيبة ومقصية. وينبغي الإشارة في هذا الصدد كذلك، إلى أنه يتحتم تجاوز منطق الصراعات الذي كان قد نشب بين بعض مكونات هذا الإقليم، وهي في واقع الأمر صراعات صحية، كشفت عن جوانب مهمة، لولاها لما تم تسليط الضوء عليها، وإبلاغ الجهات المعنية بحقيقتها المرة، كالوضعية المزرية التي تتخبط فيها المنطقة، على مختلف الأصعدة، من بنية تحتية وصحة وتعليم وإدارة وهلم جرا، والوعي العميق بالقواسم المشتركة بين سائر المكونات، التي أصبح يتشكل منها إقليم الدريوش، سواء تعلق الأمر بما هو تاريخي، إذ يثبت العلامة بن خلدون بأن أغلب القبائل التي تقطن دائرتي الدريوش والريف، كبني توزين وامطالسة وبني وليشيك وغيرها، تنحدر من أصل زناتي أمازيغي، بالإضافة إلى بعض القبائل العربية التي اندمجت بشكل تام في الواقع المحلي، أم بما هو مستقبلي، حيث ينتظر إقليم الدريوش بكل مناطقه ومكوناته إعادة الاعتبار إليه، عن طريق التنمية الشمولية لكل مدنه وقراه ومراكزه، أم بما هو مهجري، إذ تشترك مناطق الإقليم قاطبة في توفرها على جالية وازنة تستقر في الَمهَاجر، وقد عانت الأمرين؛ إما من التهميش القديم لموطنها الأصلي (الريف)، مما جعلها تغادر إلى الخارج، وإما من التهميش الجديد، الذي تعاني منه أثناء قضاء عطلها في مسقط رأسها، فتُحْبِطها الوضعية المتردية، التي آل إليها وطنها! ثم يلاحظ أن النقاش الدائر حول مسألة النهوض بالمنطقة، عادة ما يتعلق بالمراكز الكبيرة والمعروفة على صعيد المنطقة، كالدريوش وميضار وبن الطيب، في حين أن المراكز الصغيرة التي تقع على هوامش الإقليم، تظل مغيبة وغير مكترث بها، لذلك أدعو في هذه الورقة إلى استحضار جميع مكونات إقليم الدريوش أثناء التفكير في تنمية المنطقة، وتحديث مصالحها الإدارية والتعليمية والثقافية، وتطوير بناها التحتية، وينبغي للأطر التي سوف تسهر على إدارة الإقليم أن تتسلح بهذه الرؤية الشمولية العادلة. هكذا فإن مشروع العمالة يقتضي من الدولة أن تؤهل المنطقة كلها، بدءا بمدينة الدريوش التي سوف تُنمى وتُهيأ لأن تكون في المستوى المطلوب، وذلك من خلال استحداث الكثير من المصالح الإدارية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وغير ذلك. إلى جانب هذه المصالح سوف تدعم، لا محالة، البنية التحتية للمدينة، فتعبد وتجدد الطرقات، وتهيأ الشوارع والأزقة، وتنشأ المساحات الخضراء، وينظم البناء، وتقوى الشبكة الكهربائية، ويعمم الماء الصالح للشرب، ويحل مشكل الوادي الحار، وغير ذلك. وسوف ينطبق هذا أيضا على أغلب بلديات وجماعات الإقليم، التي سوف تنال بلا شك حظها من التأهيل الحضري، ليس باعتبارها روافد للإقليم فحسب، كما كان في السابق، وإنما بكونها المكونات الرئيسة التي بها يكتمل ويتقوى، وذلك لضيق مساحة الإقليم، وتقارب مراكزه، التي يتوقع بأن تتلاقى في المستقبل، لتشكل مدارا حضريا موحدا. كما لا ننسى أنه سوف تحضر نوع من الصرامة القانونية في تنظيم مختلف المجالات والقطاعات في إقليم الدريوش، وتتقلص الفوضى والتسيب، التي كانت سائدة على مستوى خدمات الإدارة وسلوك الناس، وتفرض الضرائب على المواطنين والتجار والمهنيين وغيرهم، قد ينظر إليها البعض نظرة سلبية، ويؤولها البعض الآخر على أنها استغلال، غير أنها في الحقيقة مسألة عادية، لأنه بواسطة تلك الضرائب تنظم المدن والمراكز أكثر، أمنيا وإداريا وبنيويا، على أن تحضر النزاهة التامة في تدبير ذلك المال العام. ماذا ينبغي أن يشكل هذا التغيير المتوقع بالنسبة إلى مواطني إقليم الدريوش؟ إن استحداث عمالة إقليم الدريوش، وما سوف يستتبع ذلك من تحول عمراني وإداري واقتصادي وبنيوي، على مستوى المنطقة عامة، والأقطاب الحضرية خاصة، ينبغي أن يعني الكثير بالنسبة لكل مواطن دريوشي (ينتمي إلى إقليم الدريوش)، لأنه سوف يشهد بأم عينيه منطقته المهمشة، وهي تتبدل وتتطور وتزدهر، سوف يعايش الكثير من المشاريع والأوراش والإصلاحات، سوف يرى أن اسم منطقته يذكر في وسائل الإعلام المختلفة، سوف يرتاح من هاجس التنقل إلى المدن الأخرى لقضاء حوائجه الإدارية، سوف ينعم بشتى الأنشطة الرياضية والثقافية التي بدأت تشهدها المدينة... غير أنه مقابل ذلك إن المواطن الدريوشي لا ينبغي أن يظل كما كان في الماضي مجرد متفرج، خارج اللعبة، أو ممثل بدور سلبي، مكتوف الأيدي أمام ما يحدث، بل إنه مدعو اليوم إلى أن يكون طرفا أساسيا في اللعبة، وممثلا إيجابيا ومؤثرا في الواقع، وذلك عن طريق الإسهام المكثف في خدمة واقعه، بكيفية شخصية، أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. حقا إن ثمة من يتشاءم من فعالية دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع، إلا أن ذلك التشاؤم لا محل له من الإعراب، ولا أساس له من الصواب، لذلك ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى وهو التشاؤم، بالذي هو خير وهو التفاؤل، ويهب الجميع إلى المشاركة بسهمه في خدمة واقعه، ولو بالخدمة الرمزية، التي تتجلى في السلوك الحسن، ونظافة الشارع، واحترام المارة، والتعاون بين السائقين، وغير ذلك من الأمور الحقيرة، غير أنها في ميزان التنمية ثقيلة وجليلة. ثم ماذا يمكن أن يمثل هذا التغير المرتقب بالنسبة إلى فئة مهمة من الإقليم، وهي شريحة المهاجرين المقيمين في الخارج؟ إن هذا الحدث يضع أي مهاجر ينحدر من إقليم الدريوش، أمام أمرين هما: أولا: أن منطقته الأصلية يتوقع بأن تتغير أكثر، فتصبح أحسن مما كانت عليه في الماضي، بمعنى أنه سوف تتوفر له الكثير من المرافق العمومية، والأنشطة الثقافية والترفيهية، والإمكانات السياحية، مما سوف يحفزه أكثر على زيارة مسقط رأسه بشغف وطواعية، لأنه دوما متذمر من هذه المنطقة التي لا توفر له أي شيء أثناء زيارته لأهله في كل عطلة صيفية، وهذا ما يجعله يغادرها إلى المدن الأخرى، المجاورة أو النائية، بل وثمة من يفضل البقاء في المهجر أو السفر إلى دول أخرى! هكذا فإن استحداث عمالة إقليم الدريوش، يتوقع من خلاله أن المنطقة سوف تزدهر ولو نسبيا، وهذا ما يرنو إليه كل دريوشي في المهجر، الذي يئس طويلا من حالة منطقته الأصلية المزرية والمتردية. ثانيا: غير أن المهاجر الدريوشي لا ينبغي أن يفكر فقط هكذا، وإنما ينبغي أن يسأل دائما نفسه حول؛ ماذا قدم لمنطقته من مشاريع وأنشطة حتى تنهض من رقادها المزمن؟ ماذا صنع لمجتمعه الأصلي، الذي يعاني من الفقر والتهميش والتخلف، وهو يعيش في عالم كله غنى وتنمية وتقدم؟ هل فكر يوما في أن يخدم منطقته من خلال المهجر، حيث تتوفر له مختلف الإمكانات الإعلامية والثقافية والتعليمية والتجهيزية، وغيرها؟ بناء على ما سلف، قد آن الأوان في أن لا يفكر المواطن (الدريوشي)؛ مقيما ومهاجرا، فقط في ماذا أعطته منطقته، وإنما العكس؛ في ماذا أعطى هو لمنطقته!
