الجالية الريفية تكثف من دبلوماسية الحوار داخل وخارج الوطن

امام ما يشهده موضوع احداث وزارة الداخلية او “تفويتها” كما يشاع لعمالة جديدة بالدريوش كان مقررا حسب تقارير وزارة اعداد التراب لسنة 2003 باحداث قطب حضري اداري جديد باقليم الناظور يكون مقر العمالة فيه هو مركز ميضار حسب التقرير المفصل والدي تبينه الصورة المرفقة للمقال بجلاء...
...حيث يدكر التقرير المنجز سنة 2003 فيما يخص مناطق التهيئة وفضاءات المشاريع التنموية في صفحته رقم 174 والخاصة بالجهة الشرقية وبالتحديد الريف الشرقي حسب التقسيم الاداري والدي يضم دائرتي الريف والدريوش بجماعاته ال22، ان المنطقة تعتبر جد خصبة للمشاريع التنموية وهدف تهيئة المجال الحضري بها اصبح ضروريا بالنظر للمعطيات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والبشرية التي توفرها، الى دلك اوصى التقرير بضرورة خلق بنيات تحتية اساسية بالمنطقة تهم الاسكان والتعمير وخلق مصالح خارجية بها تكون في مستوى المعطيات السالفة الدكر اضافة الى ضرورة خلق مؤسسة طبية من حجم مستشفى متعدد التخصصات للاستجابة للحاجة المتزايدة لساكنة المنطقة والتي حسب التقرير دائما يتزايد حجم التمدن بها بوتيرة سريعة، حيث يتوقع التقرير ان ثلثي الساكنة ستصبح في مجال حضري متمدن بعد 25 سنة. بعد كل هدا السجال الدي قد تكون انزلقت في غيباته وزارة الداخلية واقترفت بدلك اكبر خطا في اتخاد الموقف الحازم والعقلاني بتزكية من عامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور والدي حسب اعضاء المجالس الجماعية التي حضرت الاجتماع الاخير بالعمالة قال بالحرف : قد اكون مخطئا لكن القرار قراري ولم يكن قرار غيري. وبهدا كان السيد العامل حسب اطر عليا من ابناء الريف باوربا قد اتخد موقفا يتحمل فيه مسؤولية كاملة باعتباره الوصي الاول لوزارة الداخلية بالمنطقة.
اما فيما يخص التقرير الاخير لوزارة اعداد التراب والدي نورد مضامينه المهمة مرفقة مع المقال، فان الجميع يندهش لكيفية تعامل وزير الداخلية مع مضامينه ولو كانت استشارية حسب ما ردده بعض المسؤولين، حيث اهمل بالكامل رغم المبالغ المالية الضخمة التي رصدت له والميزانية التي تقاضاها خبراء التخطيط المغاربة والاجانب والتي تدفع من اموال الشعب، لتدهب التقارير والدراسات مهب الريح. في الوقت الدي كان الاجدر بالحكومة الاستغناء عن هده الوزارة ادا كان مال دراساتها وتخطيطاتها هو سلة المهملات او بالاحرى استغلال ميزانيات كل هده الدراسات والتخطيطات “الجهنمية” في تنمية المناطق القروية والبنيات التحتية لمعظم المدن المغربية.
بموازاة مع اشكال الاستنكار والاحتجاج الدين تزعمهما “رابطة الريف باوربا” التي تستعد لتكون جمعية دات نفع عام تدافع عن الحقوق التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للريف مستقبلا من خلال لجن محلية بالدول الاوربية : بلجيكا، هولندا، المانيا واسبانيا المنشاة اخيرا فان لجنة بلجيكا قد دشنت سلسلة الحوارات حيث استدعيت للحوار يوم الاثنين 02 فبراير 2009 من طرف سفير صاحب الجلالة ببروكسل قصد التحاور ونقل مطالب الرابطة لوزارة الخارجية بالرباط وكدا المصالح الخارجية الاخرى. الى جانب دلك كان لرابطة الريف باوربا – لجنة بلجيكا -، سلسلة من اللقاءات الاعلامية بالاعلام البلجيكي المقروء والمسموع كان اخرها اللقاء الاداعي يوم الاحد 01 فبراير 2009 عبر امواج راديو المنار -الاداعة الاكثر سماعا ببلجيكا- باللغة العربية والامازيغية، حيث استضافت الاداعة ممثلين عن رابطة الريف باوربا – لجنة بلجيكا- وكل من السيد مصطفى المنصوري رئيس البرلمان المغربي من جهة والسادة : رئيس المجلس الجماعي لميضار والسيد رئيس المجلس الجماعي لقاسيطة والسيد رئيس المجلس الجماعي لازلاف فيما تعدر الاتصال بالسادة رئيس المجلس الجماعي للدريوش وبن الطيب. اثناء اللقاء الاداعي فند السيد المنصوري ما راج عن كون “صفقة” العمالة كانت له يد فيها واكد انه لم يعلم ابدا بما كان يجري الا عبر الاعلام، كما تاسف لكون مشكل اللاتوافق الدي شب بين المدن والجهات حيث اتصل به عدد من النواب البرلمانيون بالمغرب واعربوا له عن دهشتهم من قرار وزير الداخلية، كما اوضح ان كل هده الشكاوي انما تبرز ربما ان وزارة الداخلية اقترفت خطا في دلك، مبرزا انه وبصفته رئيسا للبرلمان ونائبا برلمانيا عن الجهة سيجتمع بوزير الداخلية في اقرب الاجال ويطلعه على رسائل الاحتجاج والتاسف التي ارسلتها الجالية لجميع الوزارات والبرلمانيين بجهة الريف الشرقي من اجل الخروج بموقف يرضي جميع الاطراف.
اما فيما يخص رؤساء المجالس الجماعية السالفة الدكر فقد اجمعوا على تشبتهم بموقفهم الداعي الى احترام التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة اعداد التراب، كما ابرزوا الموقف التام لابناء ساكنة المنطقة الدين وضعوا ثقتهم فيهم كممثلين بالمضي قدما في المطلب المشروع لميضار.
adilourabai@gmail.com
لتحميل مشروع تهيئة الجهة الشرقية المرجو الضغط هنا
التقسيم الإقليمي السابق
(الصورة ترجع لسنة 2000)
التقسيم الإقليمي الجديد بعد ظهور مشروع تهيئة الجهة الشرقية
الصورة تعود لسنة 2005 وتظهر ميضار كعمالة
الصورة التالية أيضاً من برنامج تهيئة الجهة الشرقية لسنة 2003
تظهر الفقرة المحاطة بإطار أحمر ضرورة خلق عمالة بميضار
برنامج المشروع من إعداد وزارة إعداد التراب الوطني والمياه والغابات لسنة 2003 كما تبرز الصورة التالية