محنة الطلبة بجامعة سلوان

عاش طلبة الحقوق خلال امتحانات الدورة الثانية من السنة الماضية ، على ايقاع السخط والغضب من جراء سلوكيات استاذ مادة القانون الجنائي ، الفريد من نوعه في عملية التنقيط ، والعديد من الطلبة يتسائلون عن المعايير التي يعتمدها هذا الاستاذ في التنقيط ، والذي يقف عداده عند نقطة أقصاها 1 على 20 .
اليس من الغرابة أن تصل النقطة الى هذا المستوى الحضيضي ، رغم أن الطالب يستوفي الجواب الصحيح من جوانب أخرى بغض النظر عن أسلوب الاستاذ ، الذي يستبعده الطالب أحيانا ، ام أن البعض يريد تكريس مفهوم ” هضم البضاعة وردها الى أهلها ” تماشيا مع سياسة المتاجرة في المقرارات ، وتقييد الطلبة بها ، رغم أن المكتبات تزخر بالمراجع والبحوث في نفس المادة .
فاذا اعتمدنا هذا الاسلوب في الجامعة يعني ، دحر النظريات والتوجيهات ا لمعاصرة التي أتت أكلها في الدول المتقدمة التي تشجع الطلبة على البحث والابتكار لا الى جعل الطالب الة ميكانيكية ، تدور حول نفسها.، معتمدة على أسلوب الحفظ والتذكر كالكتاتب القرانية ، وان فعلت ذلك فهو كتاب الله أولى بالحفظ
وبالاضافة الى التخوف الذي يواجهه الطلبة من مستقبلهم المجهول ، تشكل هذه النقطة صفعة لهم ، وفشلا كبيرا قي حياتهم الطلابية ، وتراجعا عن طلب العلم في مسارهم العلمي، فانا أقول للطلبة ليست النقطة او الامتحان هو الذي يحدد ويقيم المستوى الصحيح للطالب ، فالامتحان ماهو الا تقييم لمدى استهلاك الطالب لبضاعة الاستاذ .
حقيقة كنا نرى أن القانون الجنائي مادة دسمة للبحث في خباياها ، وأسرارها الخفية ، لكن سرعان ما حامنا الغموض والتشاؤم حولها .
وحتى لا يتكررهذا السلوك الذي يشكل حجر زاوية أمام الراغبين قي مواصلة مشوارهم العلمي ، نناشد الادارة تعيين لجنة من أساتذة ، شرفاء ونزهاء ، تناط لهم مهمة المراجعة للتنقيط المطعون فيه .
و نحن لا نطالب الصدقات ، وانما نطالب الانصاف في التنقيط ، فاذا لم تحمى العدالة برجال القانون ترى من يحميها ، يارجال القانون ؟
وتحياتي لكل الشرفاء والنزهاء .