منبر الرأي: الدكتور بنشريف يرد على الوردي وماريا روزا حول الغازات السامة و السرطان بالريف

مصطفى بنشريف: محامي ودكتور في القانون الدولي، صدر له مؤخرا كتاب تحت عنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف 1921 1926′′.
تزامنت تصريحات السيد وزير الصحة المغربي البروفيسور الوردي مع ما نشرته المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دي مادرياجا بجريدة الباييس، بخصوص العلاقة السببية بين استخدام الأسلحة الكيماوية من طرف اسبانيا و فرنسا إبان حرب الريف 1921-1927، و التي جاءت مواقفهما متطابقة. و تتمثل أساسا في إدعائهما بأنه لا يوجد دليل على قيام هذه العلاقة السببية، لأنه لا توجد إحصائيات رسمية أو دراسات علمية تثبت هذه الفرضية.
و بناء عليه سنتولى الرد على مزاعمهما بشكل هادئ، استنادا إلى الحقائق التاريخية، و إلى الدراسات العلمية المتوفرة إلى غاية تاريخه.
لقد استعملت القوتين الاستعماريتين إسبانيا و فرنسا، الأسلحة الكيماوية في حرب الريف 1921-1927، بشكل ممنهج ضد مقاتلي حركة التحرير الريفية بقيادة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، و ضد المدنيين و التجمعات السكنية، دون تمييز بين الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية ضدا على ما هو مقرر في اتفاقيات لاهاي 1899 و 1907 و برتوكول جنيف لسنة 1925.
إن إسناد وقائع الحرب الكيماوية إلى اسبانيا و فرنسا يجد سنده في اعترافات الجنود الأسبان الذين شاركوا في حرب الريف، و إلى الوثائق السرية المتوفرة في الأرشيف العسكري لكل من اسبانيا و فرنسا و ألمانيا و انجلترا، و هي حقائق موثقة لدى المؤرخة ماريا روزا دي مادرياجا في مقالاتها و في محاضراتها و في كتبها. لكن السيد وزير الصحة المغربي و بحكم تخصصه، لا يعلم هذه الحقائق التاريخية المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيماوية، علما أنه ينحدر من منطقة آيت توزين- ميضار- التي كان نصيبها جد وافر من هذه الأسلحة الفتاكة.
خلافا لما ورد في تصريح السيد وزير الصحة المغربي، و في مقال المؤرخة ماريا روزا دي مادرياجا، بأنه لم يثبت بعد قيام علاقة سببية بين استخدام الأسلحة الكيماوية و انتشار الأمراض السرطانية بالريف، فان ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال بأن الفرضية ليست حقيقة، وما على السيد الوزير إلا أن يثبت العكس بدلائل صحيحة وعلمية، بألا يمارس التضليل بشأن موضوع خطير وجد حساس مادام أن الدولة المغربية لم تفصح بعد عن موقفها الرسمي من الملف. و هو ما يعني أن تسجيل نسبة أعلى للأمراض السرطانية بالريف أو في شمال المغرب، لا يوجد لها تفسير سوى أنها نتيجة منطقية للاستخدام المركز و المكثف للأسلحة الكيماوية.
إذا كان حاليا لا توجد دراسة علمية و رسمية نطاقها و مجالها الريف للتأكد من صحة قيام علاقة سببية بين استخدام الأسلحة الكيماوية و انتشار الأمراض السرطانية، فإنه لا يعني بأن السبب يعود لعوامل أخرى، ما لم يثبت العكس. و لذلك فالمؤكد علميا أنه توجد علاقة مباشرة بين استخدام الأسلحة الكيماوية، ( غاز الخردل Ypérite، غاز الفوسجينPhosgène والكلور Chlore)، و غيرها من أنواع الأسلحة الكيماوية الأخرى، وهي كلها تماثل تلك التي استخدمت إبان الحرب العالمية الأولى 1914-1918.
من المعلوم أن الأسلحة الكيماوية لها تأثيرات على الإنسان و البيئة، وفقا للدراسات المتوفرة حاليا، وهي صادرة عن معاهد متخصصة وعن منظمة الصحة العالمية، و هذا خلافا لما ورد من مزاعم في تصريحات و أقوال المردود عليهما.
إن تقرير مجموعة البحث بتكليف من منظمة الصحة العالمية الصادر في سنة 1970 بجنيف (Genève) تحت عنوان الصحة العمومية و الأسلحة الكيماوية و البيولوجية، و الذي تم رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ: 28/11/1969، و الذي أنجزه 19 خبير و طبيب وأستاذ من ذوي الكفاءات العالية والعالمية، خلص إلى وجود علاقة سببية ومباشرة بين استخدام الأسلحة الكيماوية و انتشار الأمراض السرطانية على الأمد البعيد (effets à long terme)، و تم التأكيد في التقرير بأن من آثار الأسلحة الكيماوية أنها: Cancérogénèse،Tératogénèse و Mutagenèse ( راجع ص: 15 و 16 من التقرير).
إن الإحصائيات المتوفرة بالمراكز الإستشفائية، و خاصة معهد الأنكولوجيا بالرباط، تفيد صراحة بأن منطقة الريف تسجل أعلى نسبة من الأمراض السرطانية تمثل 60 % مقارنة مع باقي مناطق المغرب، خاصة و أن الحالات السرطانية لدى الأطفال الذين ينحدرون من الشمال تمثل 49 % .
وأقول بأنه يتعين على السيد وزير الصحة المغربي والمؤرخة الاسبانية ماريا روخا بأن يراجعا مواقفهما الغير المؤسسة والغير الصحيحة من وجهة نظري، ويتعين عليهما أن يأتيا ببرهانهما الذي من شأنه مناهضة ما أقوله تأسيسا على دراسات علمية دقيقة، من أبرزها تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 1970، والأرشيف المتعلق بالجنود الفرنسيين والألمان والانجليز المرضى، ضحايا الأسلحة الكيماوية خلال الحرب العالمية الأولى، فقد ثبت بأن وفاتهم كانت نتيجة تعرضهم لتأثيرات الأسلحة الكيماوية بنسبة فاقت 80 %.
تعليق