في ندوة بالناظور: الوكيل العام يطالب بتشديد العقوبات على الخيانة الزوجية و الفساد و الشذوذ الجنسي

استمر ذ عبد الحكيم العوفي وكيل عام محكمة الاستئناف بالناظور، في الادلاء بأرائه النقدية لبعض مستجدات مسودة القانون الجنائي بالمغرب و ذلك بمطالبته بالرفع من عقوبة جريمة "الفساد"، وتشديدها في جريمة "الخيانة الزوجية" و"الشذوذ الجنسي"،
هذا و كان السيد العوفي الوكيل العام باستئنافية الناظور قد ترأس رفقة السيد بنعجيبة رئيس الأول بمحكمة الاستئناف رفقة كل من السيد سعيد حموش ناب الوكيل العام والسيد ازدوفل نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور و السيد حسون قاضي بمحكمة الابتدائية ومستشارة بمحكمة نفسها والسيد البوطيبي محمد محامي بهيئة الناظو ر , بحضور السيد سفيان الدريوشي رئيس الأول للمحكمة باتدائية الناظور والسيد الادريسي وكيل الملك بابتدائية الناظور ورئيس كتابة الضبط باستئنافية رفقة عد كبير من قضاة ومستشارين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف وكتاب الضبط اضافة محامون بهيئة الناظور و جمهور غفير التي عرفت الندوة عامة.
وخلال هذا القاء أبرز الوكيل العام. ورئيس الأول للمحكمة استئافية الناظور.ونائب الوكيل العام . ونائب وكيل الملك .الضوء على أهم ما جاءت به المسودة موضوع النقاش، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث سيتم اعتباره حسب التعديلات الجديدة "تدبيرا استثنائيا" لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه به أو حمايته و القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الالكتروني وتنظيمه.
من جهة أخرى،ابرز سيصبح قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.
مشروع المسطرة الجديدة التي وصفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب"المتقدمة"، ينص كذلك على ترشيد التحقيق وذلك بالتنصيص على اختياريته في كافة الجنايات، في وقت لا يكون في الجنح إلا بنص قانوني.
القانون الجديد أدخل التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ المحاضر، وذلك بتحديد نموذج المحضر لضرورة المعالجة الإلكترونية لها، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني عليهان مع إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد للاستماع إلى الأطراف من طرف قضاة التحقيق والمحاكم.
الأحداث كانت لهم تدابير خاصة في مشروع المسطرة، الذي نص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية ، مع منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية و ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن، مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية. هذا إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية مع تعزيز مراقبة ظروف احتجاز هؤلاء القاصرين بتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية .
عقوبة الإعدام بقيت حاضرة في مشروع القانون الجنائي المغربي، إلا أنه تم تقييدها وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
وفي نفس سياق أبرز السيد ازدوفل نائب وكيل الملك .وضع هذا المستجد اقتضته العديد من حالات الاعتداء التي طرأت على أرض الواقع داخل قاعات المحاكم المغربية من طرف بعض المتهمين، ألحقت ضررا بليغا اما بهيئات الحكم أو الدفاع أو موظفي الأمن المكلفين بالحراسة أو أطراف القضية بما فيهم المتهمين أنفسهم، وصلت الى حد إزهاق الأرواح نتيجة خطورة بعض المتهمين ووضعهم النفسي.
والجدير بالذكرأضاف السيد سعيد حموش نائب الوكيل العام باستئنافية الناظور ( حول عقوبة الاعدام ) أن مستجد وضع المتهم تحت الأصفاد، ليس بمبدأ عام يطبق على جميع المتهمين، بل يعد إجراء احتياطيا يلجأ اليه في حالة الاستثناء إذا تبين لرئيس الجلسة أن المتهم يشكل خطرا على نفسه أو الغير، ولم تكن قاعة الجلسات مجهزة بقفص للاتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل.