شن حوالي 250 عنصرا من الشرطة الهولندية يوم الثلاثاء الماضي حملة مداهمات وتفتيش لأكثر من 24 موقعا، بكل من اتين-لور وروزندال بجهة "شمال باربنت" جنوب البلاد، وذلك في إطار ما سمي بحملة ضد مروجي المخدرات الخفيفة. وشملت هذه المداهمات شركات ومحال تجارية ومنازل تعود ملكيتها لأفراد من عائلة شعو، كما قامت بإعتقال أربعة أشخاص من نفس العائلة بينهم سعيد شعو البرلماني السابق بروزندال، إضافة إلى شخصين يحملان الجنسية الفرنسية تم إعتقالهما في مدينة اتين -لور. وحسب مصادر مقربة من التحقيقات فإن هذه الحملة جاءت إثر تقرير صادر عن إدارة الضرائب في هولندا، تحدث عن عمليات مشبوهة تتم بين أفراد وشركات بكل من فرنساوهولندا. وقامت الشرطة خلال هذه العملية التي تأتي بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، بحجز مبالغ مالية وسيارات، كما تم التحفظ على فيلا في ملكية عائلة شعو بهولندا وشقة في اسبانيا، تشتبه الشرطة انه تم شراها بأموال مجهولة المصدر. عمليات تفتيش داخل شركات في ملكية عائلة شعو وسيكون على المعتقلين لتبرئة ذمتهم من التهم الموجهة إليهم في هذه القضية تبرير مصادر الأموال العقارات التي يمتلكونها، وإثبات خضوع هذه الأموال لقانون الضرائب الهولندي. وحول إمكانية تسليم سعيد شعو للمغرب، فإنه غير وارد بالبث والمطلق لعدة إعتبارات، أهمها كون الاخير مواطن هولندي يحمل جنسيتها، وأن القضية تتعلق بمخالفة القانون الهولندي وليس بقضية مطروحة امام القضاء المغربي، اضافة الى عدم وجود اتفاقية لتبادل الموقوفين بين البلدين، واخر مثال على ذلك رفض المغرب تسليم مواطن يحمل الجنستين المغربية والهولندية تم اعتقاله في طنجة اثر مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الهولندية بعد ارتكابه لجريمة قتل مزدوجة على الاراضي الهولندية، وتمت محاكمته بالمغرب، بعد ان رفض الاخير تسليمه، حيث حكمت عليه المحكمة الجنائية بطنجة ابتدائيا بالسجن 20 سنة.
