تضاعف طلبات تعشير السيارات المستعملة المستوردة بالناظور خلال الشهر الماضي

أرباح تجار السيارات المستعملة المستوردة لن تتأثر
على أرصفة المقاهي المنتشرة على طول شارع محمد الخامس بالناظور، تصطف سيارات متعددة الأصناف والألوان في انتظار زبناء محليين وآخرين قادمين من المدن المجاورة بحثا عن سيارة مجلوبة من إحدى الدول الأوروبية، بمواصفات معينة أهمها
حالتها الميكانيكية الجيدة وثمنها المغري.
الأخبار المتعلقة بعزم الحكومة وضع شروط تتعلق بعمر السيارات المستعملة المستوردة من الخارج لم تعد مجرد شائعات بالنسبة لأغلب الوسطاء والتجار، الذين استطلعت “الصباح” آراءهم حول التأثيرات التي يمكن أن يلحقها هذا “القانون الجديد” برواج سوق السيارات المستعملة، الذي عرف تحولات كثيرة خلال السنوات الماضية.
يعترف “ميمون”، واحد من أشهر تجار السيارات المستعملة بالمدينة، أن أي قانون من هذا القبيل لن يؤثر سلبا على رواج تجارته، بل على العكس من ذلك، سيتمكن من جني أرباح إضافية بسبب الارتفاع الذي ستشهده السيارات التي يتوفر عليها في السوق.
لا تبدو تبريرات كثير من المواطنين الذين انخرطوا في نقاش جانبي حول تبعات هذا القرار على ذوي الدخل المتوسط، كافية لإقناع هذا التاجر باحتمال كساد عمليات بيع وشراء تعتمد بدرجة كبيرة على السيارات المجلوبة من أوروبا، إذ يؤكد أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف بالمقابل من المنافسة الموازية التي يشكلها «الباعة المهاجرون»، الذين تحول عدد منهم تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا إلى الاتجار في السيارات المستعملة عبر طرحها في السوق من دون الحاجة للمرور عبر الوسطاء أو التجار، بينما يخطط لتدارك أي نقص في أرباحه عبر الاعتماد على السيارات المستعملة الرائجة في السوق للاستجابة لطلبات الزبناء من ذوي الدخل المتوسط.
الرأي ذاته، يعبر عنه “حيمي”، الذي يعتبر أن تطبيق قانون يمنع تعشير السيارات المستعملة المستوردة التي يتجاوز سنها خمس سنوات، يمكن أن يخلق له فرصا أفضل لبيع عدد من السيارات التي في حوزته بالثمن الذي يتماشى مع زبناء ينتمون لفئة ميسورة.
يقول “حيمي” الذي امتهن بيع السيارات المستعملة مند أزيد من 22 سنة، انه واثق من أن “هذا الإجراء سيمكن في الوقت نفسه من طرد العديد من المتطفلين على الميدان، فالبنكي، و الأستاذ، و الجمركي، ورجل الأمن… دخلوا في منافسة مع التجار الذين يتخذون من بيع السيارات المستعملة مورد رزقهم الوحيد، ومثل هذا الإجراء سوف يعطي الزبون ثقة أكبر في اللجوء إلينا لشراء سيارته، بدل المغامرة بشراء سيارة جديدة مصنعة محليا”.
أصداء قرب دخول القانون التنظيمي بقدر ما صارت جزءا من حسابات الوسطاء والتجار، ومادة لنقاش يومي يحتفظ خلاله أغلبهم بنوايا حسنة أولية تجاه الإجراء الجديد في حال إقراره، عجلت بتسابق عدد كبير من المواطنين لوضع طلبات تعشير سياراتهم لدى مصلحة التعشير بالمديرية الجهوية للجمارك بالناظور.
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤول جمركي ل”الصباح”، أن ” الحديث عن اعتماد قانون بخصوص حصر عمر السيارات المستعملة المسموح تعشيرها في خمس سنوات، رفع من عدد طلبات التعشير المعروضة على الإدارة بنسبة مائة بالمائة خلال شهر نونبر الماضي، ما أحدث ضغطا كبيرا على المصلحة المعنية”، موضحا أن ” هذا النوع من السيارات يشهد إقبالا مكثفا بالمغرب، وتعد الناظور من المدن التي تعرف نسبة متقدمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بعدد السيارات التي يتم تعشيرها سنويا”.
وأضاف، المسؤول ذاته، أن الحديث عن دخول القرار حيز التطبيق يبقى مجرد توقع إلى حين المصادقة على القانون التنظيمي، مبرزا أن “هذا الإجراء وان كان سينعكس سلبا على شرائح اجتماعية معينة، لكنه في الوقت نفسه سيمكن من تحقيق عدد من الرهانات، على صعيد دعم قطاع السيارات الجديدة المصنعة محليا، إلى جانب اعتماد معايير لحماية البيئة من التلوث، والتقليص من المخاطر المرتبطة بحوادث السير، المرتبطة بسوء الحالة الميكانيكية للسيارات المستعملة على الطرقات”.
الصباح عبد الحكيم اسباعي (الناظور)