" الآليات الدستورية للمشاركة المواطنة وإعمال الديمقراطية التشاركية في السياسات العمومية" في ضوء الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
أكد المشاركون في أشغال الورشة الجهوية التي نظمها المنتدى الجمعوي لآسفي حول موضوع " الآليات الدستورية للمشاركة المواطنة وإعمال الديمقراطية التشاركية في السياسات العمومية " في ضوء مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية على ضرورة مواصلة النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين في السياسات العمومية الترابية من اجل مواكبة المستجدات الدستورية وإعمال كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع مختلف برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة ، كما أبرز المشاركون في هذه الورشة إلى أن ما تحقق في الوثيقة الدستورية ل 2011 ليس منحة من أحد، وإنما هو نتيجة لنضالات كل القوى التي ساهمت في صنع هذه الثمار وعلى وجه الخصوص المجتمع المدني، مما يفرض ضرورة مصاحبة هذا المكون تشريعيا وقانونيا للحفاظ على تلك المكتسبات التي ينبغي حمايتها وتدعيمها. .
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة والتي نظمت يومي 16-17 أبريل 2015 بكلمة رئيس المنتدى الجمعوي لآسفي الأستاذ عبد الكبير اجميعي موضحا السياق العام الذي تندرج فيه هذا اللقاء والمرتبط بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني كفاعل جديد في السياسات العمومية، ما يستدعي حسب ذات المتدخل رفع تحديات مبرى في مجال التعبئة والمشاركة المواطنة من أجل رفع منسوب مساهمة الجمعيات في تدبير الشأن العام
كما تميز افتتاح هذه الورشة المنظمة في إطار مشروع الحكامة المحلية : تقوية قدرات الفاعلين المحليين في السياسات العمومية والذي ينجزه المنتدى الجمعوي بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية بكلمة السيد عبد الكبير بوندي ممثلا عن المجلس الجماعي لآسفي والذي أبرز مستوى أهمية النقاش العمومي حول القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، وما يتيحه اليوم من إمكانيات تعزيز التعاون والتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية في ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة.
وقد شكل النقاش بين المشاركين والمشاركات في هذه الورشة الجهوية والتي أطرها أستاذ الدراسات القانونية والسياسات العامة الدكتور محمد الغالي أرضية لمطارحة مختلف الإشكالات التي تعترض تنفيذ وتتبع برامج ومشاريع الجماعات الترابية ، وكذا الصعوبات التي تعيق إدماج آليات الحكامة في التدبير الجماعي ، وقد أوضح الأستاذ المكون أن الديمقراطية التشاركية هي أسلوب من أساليب التدبير المشترك للشأن العام والذي يتمحور حول تفعيل وتقوية مشاركة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي والقرارات العمومية مع التحمل الجماعي للمسؤوليات، واعتبارها آلية لتفادي نواقص وسلبيات واختلالات الديمقراطية التمثيلية، كما تمكن من ترسيخ الثقة بين جميع الفاعلين في الميدان السياسي، واعتبار أن المجتمع المدني له دور أساسي في إثارة النقاش العمومي حول مختلف القضايا المصيرية للمجتمع، مع بروز أدوار جديدة أصبح يضطلع بها والتي تتطلب منه تأهيلا ليكون في مستوى حجم التحديات والرهانات المطروحة أمامه. وفي سياق ذي صلة، أشارت بعض التدخلات إلى ضرورة تأهيل المجتمع المدني ورفع يد الوصاية عليه من طرف كل المؤسسات الرسمية، والإنصات إلى التفاعل الحاصل اليوم بين الأطراف المختلفة؛ المجتمع المدني، السلطة العمومية، الأحزاب والخواص، وأن يتم الخروج من منطق المجابهة إلى منطق التعاون والتكامل.
