يونس مسكين لم يترك الملك محمد السادس أجل تشكيل الحكومة مفتوحا أمام رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، كما وقع مع سلفه عبد الإله بنكيران، بل حدد له سقفا زمنيا للقيام بمهمته، التي لا تبدو سهلة إطلاقا. وعلم من مصادر في المجلس الوطني، أن الملك محمد السادس أعطى العثماني مهلة 15 يوما لتشكيل الحكومة، وأبلغه بنقل تحياته إلى مناضلي الحزب، ورسالة مفادها أن الجالس على العرش مازال حريصا على الاشتغال مع العدالة والتنمية، حسب ما نقله العثماني إلى أعضاء حزبه، الذين تقبلوا رسائل الملك باعتزاز، رغم صدمة إقالة زعيمهم الذي خصصوا له استقبال الأبطال في المجلس الوطني، الذي انعقد بالرباط أول أمس السبت، وخرج ببيان ختامي جاء فيه أن مشاورات تشكيل الحكومة ينبغي أن تراعي «المقتضيات الدستورية، والإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات، وأن تحظى بثقة ودعم الملك، والاختيار الديمقراطي». وهو ما يعني أن الحزب طوَّق عنق العثماني بشروط بنكيران السابقة، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة دون مشاركة الاتحاد الاشتراكي، والحرص على التقيد بنتائج اقتراع السابع من أكتوبر ومقتضيات الخيار الديمقراطي. ولم تنتظر الأمانة العامة مرور 24 ساعة على اجتماع المجلس الوطني حتى عقدت اجتماعا صباح أمس الأحد، للبحث في سبل ترجمة توجهات المجلس الوطني الذي فوض إلى الأمانة العامة مسؤولية إدارة المشاورات، ما يعني أن الكلمة الأخيرة في مستقبل تشكيل الحكومة ستكون لقيادة الحزب وليس لقيادة الحكومة. هذا، وغلبت على اجتماع المجلس الوطني للمصباح مشاعر التأثر بإقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، حتى إن مصطفى الرميد ألقى خطبة مؤثرة في حق بنكيران أسالت الكثير من الدموع في اجتماع المجلس الوطني، الذي هيمن عليه الإحساس بأن وحدة الحزب في خطر، وأن تعيين رئيس للحكومة من خارج قيادة الحزب قد يؤثر على وحدة صفه، وهذا ما بدا واضحا في جل المداخلات التي تسرب بعضها إلى الصحافة، وكان بنكيران آخر المتحدثين في اجتماع دام 11 ساعة، وأوصى حزبه بالوحدة والثبات على المبادئ، ووعد بمساعدة العثماني في أداء مهمته، لكنه لم يستبعد احتمال ألا ينجح في مهمته إذا تشبثت الأحزاب الأخرى باشتراطات غير معقولة وغير مقبولة.
