صور: عمارات فاخرة في ملكية رجال الشرطة بالعروي تثير تساؤلات المواطنين

تحديدا بتجزئة الهناء بالعروي وأماكن أخرى قريبة منها، تتواجد عمارات من الطراز الرفيع تعود ملكيتها لرجال شرطة ، لم يمر على وجودهم بالمركز الأمني لبلدية العروي أكثر من خمس سنوات، تاريخ دخول الشرطة للعمل تحت وصاية هذه الأخيرة. عمارات تتربع على مساحات عقارية تفوق المائتي متر مربع وبعلو يتعدى الطابقين، فيما أخرى يمكن اعتبارها فيلات صغيرة متواجدة بناحية واد وزاج بمنطقة العروي دائما.
وحسب ما أكده لمصدرنا من عين المكان، بعض المختصين في مجال العمارة بالمنطقة، فإن معدل الأثمنة لهذه العمارات لا يقل عن المائة والخمسون مليون سنتيم، فيما أثمنة الفيلات يتعدى المائتين مليون. ملايين لم يدرك جمعها ولا صرفها غالبية مواطني العروي بتجارهم وحرفييهم وموظفيهم مع استثنائنا طبعا لأفراد الجالية المحلية المقيمة بديار المهجر بالإضافة إلى الجالية المحلية المقيمة فوق سطح مياه المتوسط .
وقد أشار مصدرنا إلى وجود تساؤلات صامتة للمواطنين بالمنطقة حول مدى إمكانية شراء وبناء مثل هذه العمارات من قبل رجال شرطة حلوا مؤخرا بالمنطقة ، علما أن أجورهم في أقصاها لا تتجاوز في الغالب (12 ألف درهم ) ، بينما تطرح تساؤلات عن دور رجال أعمال وتجار من نفس المدينة في هذا البذخ و الدوافع من ورائه، مما يسمح للمواطن المحلي بوضع الكثير من علامات استفهام حول الأموال التي مكنت هؤلاء من شراء وبناء هذه العمارات، وإحاطتها بالكثير من الشبهات.
هذا و يذكر أن عدة محاكمات شملت ملفات تتعلق بالرشوة طفت إلى سطح الأحداث مؤخرا بإقليم الناطور، فضائح ما زالت متواصلة و تورط فيها رجال أمن من أجهزة مختلفة، ولعل أبرز مخرجي سيناريوهاتها الهليودية، هو المواطن الناظوري الفاسد (دون التعميم) الذي يتعامل بمفهوم الإكراميات والإغراءات للحصول على مصالح في الغالب تعتبر من حقوقه المشروعة والتي يكفلها له القانون بكل سهولة دون اللجوء إلى تلطيخ سمعته بالمفاسد الرشوية اللاأخلاقية التي تعيد البلد إلى المربع الأول ، مربع الزبونية والمحسوبية والمعرفة المفضوحة في الإدارات والمؤسسات وحتى السياسات.