القنصل الإسباني و مدير جمارك الناظور يتفقان حول “الورقة الخضراء”

أكدت مندوب الحكومة المركزية بمدينة مليلية المحتلة في ندوة صحفية الإثنين أن مدير الجمارك بالناظور قد توصل لإتفاق مع القنصل الإسباني بالريف بخصوص قضية “الورقة الخضراء” التي أثارت لغطا خلال المدة الأخيرة
بالنسبة للسيارات المرقمة بمليلية ضمن فئة (إم إل).
و هكذا اتفق الطرفان على تجديد “الورقة الخضراء” مرة كل سنة عوض مرة كل 6 أشهر كما كان الحال سابقا و أن الجمارك المغربية ستخصص مكتبا للقيام بعملية تجديد السيارات الحاملة ترقيم “إم.إل” و أكد المندوب ان التنسيق جار مع السلطات المغربية قصد استعمال المرونة في التعامل مع هذه القضية خاصة و أن المغاربة منحوا مهلة 3 أشهر كاملة لتجديد الوثيقة المطلوبة
هذا و يذكر أن العشرات من سكان مليلية نظموا السبت عند نقطة العبور إلى هذا الثغر المحتل وقفة احتجاجية على تعميم مصالح الجمارك بالناضور للتصريح بالقبول المؤقت (الورقة الخضراء)
وطالب المتظاهرون، الذين يمثلون جمعيات من المجتمع المدني بالثغر المحتل، بإلغاء هذا القرار، الذي “لا يأخذ مصالح ساكنة هذا الثغر في الاعتبار” و”يساهم في تعقيد حياتهم”.
وقال السيد شفيق الصالوح المدير الجهوي للجمارك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن تعميم “هذا الإجراء التنظيمي” على السيارات المرقمة ضمن فئة (إم إل) التي لم تتم معالجتها من النظام المعلوماتي للجمارك في السابق، تمليه “متطلبات أمن وتعقب تحركات هذه السيارات”.
وأبرز السيد الصالوح في هذا الإطار التجاوزات الناتجة عن استعمال هذه السيارات من قبل أشخاص “لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها على الخصوص، الإقامة في مدينة مليلية المحتلة”.
وأوضح أن السيارات التي يملكها سكان هذا الثغر المحتل تستفيد من قبول مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هذه المعاملة التفضيلية يتم تطبيقها على جميع السيارات سواء أكانت مرقمة في فئة (إم إل) أو تحمل لوحات في الفئة الإسبانية الجديدة.
ومع ذلك -يضيف السيد الصالوح- فإن الولوج لهذا النظام يتوقف على تعليل الإقامة في الثغر المحتل وبطاقة رمادية مسلمة بمليلية موقعة من طرف مصالح الجمارك المكلفة بتصاريح (أ ت د 16 مكرر).
وأكد أن “إدارة الجمارك لن تدخر أي جهد حتى يتم تطبيق هذا الإجراء التنظيمي بالشفافية والسرعة المطلوبتين”.