ندوة بالحسيمة حول مستقبل الريف بين الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي.

احتضنت ملحقة فندق محمد الخامس بالحسيمة، مساء هذا اليوم 20 ماي 2011م، ندوة فكرية بعنوان: ” مستقبل الريف بين الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي” من تنظيم شبكة جمعيات أحياء مدينة الحسيمة، و اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف.من تأطير كل من الدكتور محمد بودرا و الدكتور الطاهر التوفالي، و المنسق العام للجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف السيد كريم مصلوح.
انتقد الدكتور محمد بودرا في مداخلته مشروع الجهوية الموسعة الذي لم يراع حسب تعبيره خصوصيات الريف التاريخية و الثقافية و الجغرافية، مع مؤاخذته للأحزاب السياسية على تهربها من تناول موضوع الجهوية، في مقابل توجهها نحو الاهتمام بالتعديلات الدستورية؛ مفندا تهمة الانفصال لحركتي الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي معتبرا إياها حركات وحدوية بخصوصيات ثقافية و تاريخية. و من وجهة نظره اعتبر أن ” أحزاب الحركة الوطنية” تسعى إلى اقتسام السلطة مع الملك في إطار نظرية ” الملك يسود و لا يحكم” ، مع تفضيله داخل نظام الجهوية الموسعة لحكم الملك بدل حكم ” أحزاب الحركة الوطنية” التي تضعف فيها تمثيلية الريف في أجهزتها التنفيذية. كما اعتبر أن الملكية البرلمانية بدون جهوية موسعة تعد خطرا على الريف. و طالب في الأخير بجهوية متقدمة ذات آليات تحكم، و باختصاصات قوية.
أما مداخلة الدكتور ” الطاهر التوفالي” فكانت بعنوان:” الجهوية الموسعة و إشكالية توزيع الدخل القومي”، طرح فيها إشكالية إشراك الشعب في سلطة القرار التي تنتفي في نظام الحكم المركزي، لتحل محلها سلطة الاقتراح، و هو نموذج حكم للدولة البسيطة، عكس الدولة المركبة التي يكون فيها الشخص المنتخب من طرف الشعب ممتلكا لسلطة القرار.
و قد اعتبر في مداخلته اقتصاد المغرب معولما بنسبة 80٪ ، و هذا البعد العولمي حسب تعبيره هو من أجبر المغرب على الخوض في الإصلاحات لغرض تأمين استقرار الدول المستثمرة بها . و بدوره عمل على تفنيد نظرية انقسام الريف عن باقي أجزاء المغرب، و ذلك بالنظر إلى حاجة الريف إلى دولة قوية، خصوصا و أن جيراننا في الضفة الشمالية للمتوسط ينضوون تحت تكتل قوي تتحد فيه سوق مشتركة ب 600 مليون مستهلك. مؤكدا عن رغبة أبناء الريف في التدبير و التسيير الذاتيين لشؤون الريف تحت سيادة الملك.
و في معرض حديثه عن الناتج الوطني الإجمالي للمغرب أوضح أن الريف يتبوأ المرتبة الثانية في عائدات الناتج بعد الدارالبيضاء، مع فارق يتجلى في أن هذه الأخيرة تمتص 73٪ من المشاريع في حين أن الريف لا يمتص و لو نسبة 2٪ . و في الأخير عرض مقترحا فيه نقطتين، هما : التقنيات الضريبية: أي إعادة توزيع الضرائب المفروضة على الدخل و الثروة و الشركات… على المشاريع الاقتصادية و تأهيل الموارد البشرية. مع وضعها تحت سلطة الرئيس.
التقنيات المالية: فك الحصار عن احتكار الثروة المالية من لدن البنوك لتنمية قدرات الدولة الاقتصادية، لأن هذه الثروة تتبوأ المرتبة الثانية بعد مداخيل الفوسفاط.
و كانت المداخلة الأخيرة للسيد كريم مصلوح ” المنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف” أشار فيها إلى ضعف التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الاستشارية، حيث لا يكاد يختلف حسب رأيه عن النماذج السابقة و لكن بلغة جديدة. كما عمد في مداخلته إلى طرح إشكالية المرجعية المعتمدة من لدن اللجنة و هي الخطب الملكية، حيث تعاملت معها من مرجعية توجيهية إلى مرجعية معيارية نهائية. كما أوضح في كلمته على أن الريف قد بلور تصوره حول الحكم الذاتي عكس جهة الصحراء التي لم تتجرأ على فتح نقاش عمومي بخصوصه. و مؤكدا على تميز الريف بمطالب جهوية بخلاف جهات أخرى. و قد انتقد تهميش التقرير للبعد السوسيوثقافي لمنطقة الريف في التقطيع الجهوي، و تهميش عامل الحدود الدولية الذي يثير مشاكل جوهرية، في إشارة إلى مدينتي سبتة و مليلة المحتلتين.
و في الأخير اقترح نموذج الدولة المتعددة ذات اختصاصات تشريعية و تنفيذية، مع منحها صلاحيات تشريعية للفصل في المنازعات. و اختتم مداخلته بدعوة حركة 20 فبراير إلى تبني مشروع الحكم الذاتي الذي يهدف إلى تكوين دولة قوية.