وقفة احتجاجية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بالعاصمة الرباط

السلطات الأمنية منعت المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الجزائرية
عبد الحكيم اسباعي – تغطية خاصة من الرباط
منعت السلطات العمومية أول أمس الجمعة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر من الاقتراب من محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة الرباط،
وبدل ذلك اجبر المحتجون على التجمع على بعد ما يقارب 500 متر من المكان المقرر لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي سبق وان أعلنت عنها جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر لتخليد ذكرى مرور 34 سنة على قرار السلطات الجزائرية بطردهم نحو المغرب يوم عيد الأضحى من العام 1975، تنفيذا لأوامر من الرئيس الراحل هواري بومدين، وهو قرار كانت له تداعيات نفسية واجتماعية مست الآلاف الأسر المغربية المرحلة من التراب الجزائري.
ورفع هؤلاء الضحايا لافتات تحمل النظام الجزائري المسؤولية عن معاناتهم المادية والمعنوية، كما طالبوا بفتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية الواقعة بسبخة وهران، والتي يقولون أن بين المدفونين فيها مواطنون مغاربة، كما رددوا شعارات تدين المسؤولين الجزائريين وتدعوهم إلى تعويضهم عن ترك بيوتهم وممتلكاتهم ودفعهم نحو الحدود مع المغرب بالقوة، ما خلف لدى هؤلاء شعورا مستحكما بالأسى والضياع لم تنفع العقود الثلاث التي مضت في محوه من ذاكرتهم، لاسيما وان اغلبهم صار يعيش وضعا اجتماعيا واقتصاديا بئيسا منذ لحظة الترحيل إلى اليوم.
وقدم جل المشاركين في الوقفة على متن حافلة أقلتهم من مدينة الناظور قبل أن يلتحق بهم عدد اقل من الدار البيضاء، طنجة، اكادير وسيدي قاسم، حيث كانوا ينوون الوصول إلى مقر السفارة الجزائرية، غير أن السلطات الأمنية فرضت طوقا امنيا عليهم لم تشفع توسلات بعض الضحايا في رفعهم عنهم، بينما شرع العديد منهم في سرد جوانب من معاناتهم على مسامع رجال الأمن أملا في “استدرار تعاطفهم” لفتح الطريق أمامهم، دون جدوى.
وعبر محمد الهرواشي في تصريح خاص بعين المكان عن أسفه الشديد لموقف السلطات المغربية في تعاملها مع الشكل الاحتجاجي لجمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، من دون أن يبدي اعتراضه عليه، أو يقدم تبريرات له، متشبثا في الوقت نفسه بمطالب جمعيته باسترجاع ممتلكات الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم، ووجوب تقديم النظام الجزائري لاعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية، وفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة.
بينما لم يخف مصدر متتبع لقضية المطرودين من الجزائر في حديثه «وجود علاقة محتملة بين تعامل السلطات مع الوقفة الاحتجاجية وسعيها لعدم “تأجيج الوضع” بعد التوتر الشديد الذي صارت تمر منه العلاقات المغربية الجزائرية على خلفية قضية “اميناتو حيدر”»، غير أن ذات المصدر شدد على ما اسماه «خلافات داخلية وسوء تنسيق تتخبط فيه الجمعية، و سحب بعض الأطراف لدعمها عنها»، وهو ما جعل «وقفة هذا العام تبدو باهتة لم يتعد عدد المشاركين فيها 70 شخصا، على الرغم من تمكن الجمعية العام الماضي من تنفيذ وقفة مماثلة في ساحة قريبة من السفارة الجزائرية، وبعدد اكبر من المشاركين».
من جانب آخر، أعرب ميلود الشاوش، على هامش الوقفة عن أمله في الوصول إلى تشكيل “فيدرالية” تجمع بين ثلاث جمعيات تشتغل كل واحدة منها على قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي جمعية ضحايا الطرد من الجزائر التي يوجد مقرها بالرباط، وجمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي تأسست بالناظور، وجمعية إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر بمكناس، وهي جمعيات قال الشاوش إنها «تفتقد للتنسيق فيما بينها لأجل العمل على توحيد الجهود للدفاع عن مطالب الضحايا، على الرغم من محاولات عديدة بذلت للتوصل إلى أرضية عمل مشترك بينها»، مضيفا أن «الوقفة الاحتجاجية لم ترق إلى مستوى التعبئة المطلوبة بسبب انعدام قنوات التواصل بين جمعية ضحايا الترحيل التعسفي وجمعيته التي يوجد مقرها بالرباط، حيث كان بالإمكان أن ننسق بيننا لإعطاء الوقفة الاحتجاجية إشعاعا اكبر، ونتفادى بالمقابل تحميل الضحايا من كبار السن والنساء أعباء التنقل من الناظور إلى الرباط في ظروف صعبة للغاية».