كشف ترأس العثماني مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عن اشغال لم تكن معروفة للعموم بخصوص استكشاف وجود مخزونات يمكن الاستفادة منها من المعادن و الهيدروكاربورات باقليمالناظور. هاته المعطيات وردت بتقرير المكتب امام العثماني حيث اكد ان اقليمالناظور من بين عدة مدن شهدت اشغال استكشاف خلال سنة 2017 دون تحديد موقعها بالضبط. و في التفاصيل ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني الجمعة 2 فبراير2018 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر الذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب، واستشراف آفاق عمله مستقبلا من خلال مناقشة مخططه الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021. وأشار رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس على الى أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن يشكل احدى الركائز المُساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على بلادنا، وتوفير فرص الشغل، الشيء الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان. واعتبر رئيس الحكومة أن الخبرة التي راكمها المكتب على مرّ السنين وكذا أهمية موارده البشرية واللوجيستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات ببلادنا التي تتميز ولله الحمد، بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن. واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار أهمية الاستثمارات المنجزة حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في بلادنا منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96%. كما تميزت سنة 2017 بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، حيث غطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تناهز 170.000 كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال. هذا، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تمّ تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها. وفي مجال التنقيب أوضح رئيس الحكومة أن الاشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، يتم إنجاز هذه الأشغال على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور. وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمُكثِّفات مع تزويد زبائنه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر للإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا السيد رئيس الحكومة المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المُرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة. وأكد السيد الرئيس على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية واللوجيستيكية والانفتاح على أسواق قارتنا الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات. وفي ختام كلمته هنأ رئيس الحكومة المديرة العامة وكافة أطر ومستخدمي المكتب على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي تجعل منه المكتب رافعة أساسية في جلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي يُعرف بحاجياته الضخمة للاستثمار وتعقُّد عمليات الاستكشاف والتنقيب المتعلقة به. وبعد ذلك تتبع أعضاء المجلس عرضا للسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب تناولت فيه على الخصوص حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017 في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات و التنقيب المعدني وعلى مستوى التعاون والترويج. كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات، والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط. وقام المجلس في نهاية هذا الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب. حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
