تراس السيد محمد رشدي عامل عمالة إقليم الدريوش بقاعة الاجتماعات صباح يوم الأربعاء 7 مارس الجاري، لقاء تواصليا نظمه المجلس الجهوي للحسابات لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم بحضور رئيس المجلس الجهوي للحسابات ووكيل الملك لذى المجلس الجهوي وقضاة المجلس و رجال السلطة والسيد ممثل المجلس الإقليمي ، وممثل المجلس العلمي المحلي ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء الجماعات . ويندرج هذا اللقاء التواصلي في اطار البرنامج المسطر من طرف المجلس الجهوي للحسابات " بجهة الشرق" لفائدة منتخبي واطر الجماعات الترابية بالجهة. واكد السيد العامل في مداخلاته امام الحضور ان هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى تنوير المنتخبين المحليين، المدراء العامين، ومدراء مصالح الجماعات، وممثلي الغرف المهنية، بأهمية هذه المبادرة وتطورها، والمهام الموكولة للمجالس الجهوية للحسابات، ودور النيابة العامة لدى هذه الاجهزة، وكذلك ما جاءت به القوانين التنظيمية الجديدة فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة امام المحاكم المالية. وقد عرفت أشغال هذا اللقاء تقديم ثلاث مداخلات ،الأولى تتعلق بالاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات قدمه وكيل الملك للمجلس الجهوي ، والثانية تخص مراقبة التسيير والثالثة تهم التصريح الإجباري بالممتلكات . ما السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات استحضر في مداخلاته حول كيفية تطور الرقابة المالية بالمغرب ، وصدور قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية والتي ستساهم لا محالة في تعزيز مفاهيم الحكامة الجيدة، وتدبير الشأن العام المحلي، ودعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماديا، وممارسة اختصاصاتها في إطار حر ومنظم قانونيا، وأضاف ان هذا اللقاء يدخل في إطار سياسة التواصل التي ينهجها المجلس الجهوي للحسابات حول تعريف اختصاصاته، والدور الذي يقوم به من تشخيص الاختلالات ومعالجة الانحرافات. وأشار أيضا، في مداخلته القيمة أن تحقيق تنمية متكاملة ومنسجمة محليا ووطنيا على صعيد التدبير الترابي مرتبط بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا منصوص عليه في دستور 2011 والقوانين التنظيمية . واسترسل قائلا "ان مزايا رقابة المجلس الجهوي للحسابات تنبني في الأساس على تعزيز المساءلة والشفافية، كما تساهم في تطوير الاقتصاد، والفعالية والنجاعة في الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، وتحفز على تطوير المعرفة، وتغيير ظروف اتخاذ القرارات وتحسينها، وكل هذا يتمحور بالأساس حول النقطة الاهم من إحداث هذه المجالس ألا وهي الحفاظ على المال العام. وتدخل أيضا وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات من خلال مداخلته ذكر الحضور بأن نظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية اجتماعية، ويقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمفراطية الوطنية والتشاركية، وعلى الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لينتقل بعد ذلك إلى سرد الاختصاصات الأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، مشيرا الى ان مسطرة مراقبة التسيير تعتمد على منهجية محددة ودقيقة في المكان والزمان من خلال برنامج سنوي للمراقبة، والتخطيط لمهمة الرقابية، وتنفيذ المهمة الرقابية، والقيام بتقرير الملاحظات ووضع التقرير الاولي والتقرير الخاص وتسجيل اهم الملاحظات وتتبع التوصيات، وتهدف مراقبة التسيير الى تقييم جميع اوجه التسيير من مراقبة المشروعية وصدق العمليات المنجزة والتأكد من الانظمة والاجراءات المطبقة اثناء التسيير.
