معتقلو حراك الريف بالبيضاء يعلنون مقاطعة جلسات المُحاكمة

في تطور مفاجئ اعلن ناصر الزفزافي باسم معتقلي حراك الريف المُرحلين إلى الدار البيضاء، مقاطعة المحاكمة التي تدور أطوارها منذ حوالي السنة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و تم إعلان ذلك خلال جلسة اليوم الثلاثاء 12 يونيو الجاري، عبر رسالة موقعة من جميع المعتقلين تلاها القيادي ناصر الزفزافي عند انطلاق أشغال الجلسة، بعدها إلتمس الزفزافي من هيئة الدفاع الانسحاب أو إلتزام الصمت، ليُغادر المعتقلون مرددين بقوة: “إنا حلفنا القسما.. ألا نخون حراكنا…” من القاعة 7 بالمحكمة التي كانت مكتضة عن آخرها بالعائلات والمراقبين والمتتبعين منهم بعض الزعماء السياسيين.
وقال المعتقلون في رسالتهم أنهم غلّبوا في البداية حسن النية ولم يقدموا على مقاطعة المحاكمة من الاول، وحتى لا يُقال أنه هربوا او تهربوا من العدالة ومن المواجهة، ساردين جملة من الاسباب التي جعلتهم يتخذون هذا القرار، وهي اسباب كلها تجعل المحاكمة غير عادلة، وتبين أن المحكمة تكيل بمكيالين فيما يخص استدعاء الشهود، واستنطاقهم، كما أن المحكمة لم تستطع أن تخفي انحيازها الى النيابة العامة عوض أن تكون محايدة، وأقدمت على رفض كل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المعتقلين، التي من ضمنها ما يعدّ اساسيا في اثبات براءتهم، حسب ما جاء في الرسالة.
وأضاف المعتقلون في رسالتهم أنه رغم كل ما سجلوه إلا أن موقفهم كان هو عدم مقاطعة المحاكمة قبل مثولهم جميعا أمام المحكمة، حتى لا يُقال أنهم خائفين من مواجهة أسئلة المحكمة وادعاءات النيابة العامة، لذلك واصلوا حضور الجلسات الى غاية امتثال جميع المعتقلين واستجواب جميع الشهود، وحيث ابلى كل المعتقلين البلاء الحسن، وواجهة بجرأة ادعاءات النيابة العامة، مُشيرين إلى أنه بعد أن أدوا واجبهم في ابراز الحقيقية، لم يجدوا جدوى من مواصلة ما تبقى من اطوار الجلسات، ولم يجدوا بدا من اتخاذ قرار المقاطعة، تعبيرا عن احتجاجهم على مسار المحاكمة التي نزعت عن نفسها صفة العدالة والحياد، مع التأكيد على براءتهم ومطلب الافراج الفوري عن كل المعتقلين.
ومن جانبه إلتمس النقيب الجامعي منسق هيئة الدفاع من القاضي علي الطرشي، رئيس الجلسة بإعطاء مهلة للمحامين للتخابر مع المعتقلين، قبل اتخاذ اي اجراء، الشيء الذي لم يعترض عليه ممثل النيابة العامة، ليرفع القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة للسماح للدفاع بالتخابر مع المعتقلين، لايجاد صيغة لاستكمال سير أطوار الجلسة.
من جهته قال ممثل النيابة العامة تعليقاً على هذا الانسحاب أنه بإمكان الجلسة أن تستمر رغم انسحاب المعتقلين، موضحا أن القانون يسمح بذلك، مع الاشارة أنه يمكن إبلاغ المعتقلين بمجرى الجلسات وهم متواجدين داخل السجن، وأشار الى أن الدفاع يمكنه المرافعة في غياب المعتقلين.