بعد إصدار قرار بطرد مجموعة من الفلاحين بقطاع صبرا ضواحي زايو، البالغ عددهم أكثر من 200 فلاح، خاض سكان دوار أولاد علال بالسيكتور 7 التابع للنفوذ الترابي لمدينة زايو ضواحي إقليمالناظور، اعتصاما مفتوحا منذ أزيد من أسبوع بمقر قيادة ولاد استوت، احتجاجا على حكم قضائي يقضي بطردهم من أراضيهم من الدوار المذكور. وخرج الفلاحون الغاضبون في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر الدرك الملكي، ومقر قيادة ولاد ستوت، حيث خاضوا اعتصاما مفتوحا، كخطوة تصعيدية، للمطالبة باسترجاع أرضهم التي يقولون إنهم ورثوها عن أجدادهم منذ أزيد من قرن ونصف، فيما تم تفويتها إلى "كولونيل" دركي سنوات السبعينيات، وهو الذي لا تربطه بالمنطقة أية علاقة قبلية أو مصاهرة، ما يثير استغراب المحتجين، خصوصا أن حكم التنفيذ صدر سنة 2008 ولم ينفذ إلا لغاية 2018، والذي لم يخضع لمنطوق الحكم، حسب شكاياتهم. وفي تصريح خص به "اليوم 24" استغرب إبراهيم العبدلاوي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مما قامت به السلطات، خصوصا بعد تحريك طائرة هيليكوبتر وعدد كبير من القوات العمومية قصد تنفيذ حكم قضائي لفائدة كولونيل دركي، معتبرا أن "هذه الخطوة تثير الكثير من الشكوك". وقال: "مطلب هؤلاء المعتصمين هو الجلوس للحوار مع عامل الإقليم، قصد توضيح مجموعة من الخروقات والشوائب التي عرفتها هذه المسطرة، مع مطالبته بالبديل". وأضاف المتحدث: "دخلت على الخط مجموعة من الهيئات التي ضمت صوتها إلى صوت الساكنة ومن بينها "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "جمعية المعطلين حاملي الشهادات" و"حزب الطليعة"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، قصد الدفاع عنهم، ومآزرتهم ودعمهم والانخراط في هذه المعركة"، على حد قوله.
