أوريد+صور: هكذا افاد حراك الريف الامازيغية بالمغرب

بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم ماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية، التابع لكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، السبت، ندوة وطنية في موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد 2011”.
وفي افتتاح الندوة، أكد رشيد اكديرة، رئيس فريق البحث حول السياسات والمعايير، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكل الأرضية التي تفتقت عنها مختلف المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، والتي عززت هذا المسار العالمي لحقوق الإنسان على مدى 70 سنة، في إطار التراكم الذي طبع مسار حقوق الإنسان كتجربة إنسانية ملازمة لتطور الأمم والمجتمعات.
وأضاف أن هذا المسار عرف منعرجات عدة، وظل مجالا لتقاطبات إيديولوجية وسياسية، وتأثر بمختلف المنعطفات التي شهدها النظام العالمي، مشيرا إلى أنه ما زال قيد التأثر بمختلف التحولات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال حسن أوريد، الذي كان ضيفا على الندوة الصباحية، إن الحركة الأمازيغية جزء من دينامية مجتمعية سياسية، متسائلا عن طبيعة هوية الحركة الأمازيغية، هل هي حركة ثقافية أم سياسية؟. وحاول أوريد الإجابة عن هذا التساؤل عبر معطيين أساسيين: الأول إقليمي، عبر استحضار سياق الأحداث السياسية التي أعادت نقاش المسألة الأمازيغية، مذكرا بحادث اغتيال ماسينيسا درماح بالجزائر، وضغوط الربيع العربي. أما المعطى الثاني فتمثل في تصاعد وتيرة الأحداث على المستوى الوطني من قبيل الذكرى الاربعين لوفاة الناشط الامازيغي عمر ازم بتنغير.
وعرج الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط على حراك الريف، الذي قال إنه أعطى هوية جديدة للمسألة الأمازيغية، مؤكدا على أن هذه الأخيرة لا يمكن اختزالها في البعد الثقافي فحسب، وإنما توسع نشاطها إلى المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية.
وعن الحركة الإسلامية وتأصيل حقوق الإنسان، ذكر الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عمر أحرشان، أن التيارات ذات المرجعية الإسلامية بالمغرب لم تقدم إضافات ملموسة في هذا المجال، واعتبر أنها استفادت بشكل غير مباشر من أدبيات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، مع العمل على تبيئتها في السياق المغربي، مضيفا أن المساهمات الفكرية المشرقية في مجال حقوق الإنسان كانت جد مهمة، سواء على مستوى التنظيمات الدعوية الحركية والسلفية وحتى الصوفية، أو على مستوى الأفراد كالقاضي طارق البشري، والمحامي سليم العوا، وفهمي هويدي وغيرهم…
وعرج أحرشان على تجربة حركة الاتجاه الإسلامي بتونس، حزب النهضة حاليا، التي حاولت إبراز مظلوميتها خلال سنوات الحصار الذي مورس عليها في عهد الرئيسين بورقيبة وبنعلي، من خلال الاستفادة مما تتيحه منظومة حقوق الإنسان الكونية، مضيفا أنها لجأت إلى هذا الأمر اضطرارا، لا اختيارا، غير أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى حد إنشاء منظمات حقوقية.
وفي تقييمه لحصيلة اجتهاد الجماعات الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، أوضح أحرشان أنها حاولت دائما التركيز على الحريات العامة، ولم تتفاعل مع الحريات الفردية إلا بشكل جزئي، وساق كمثال على ذلك حرية المعتقد، التي يمكن القبول بها على المستوى الفردي، انطلاقا من النص القطعي «لا إكراه في الدين».
وأضاف أن هذه الجماعات ترفض الردة الجماعية على اعتبار أنها تدخل في مجال الحرابة، وكذلك جواز إمامة المرأة وتوليها المسؤولية، وضمان حقوق المواطنة لأهل الذمة. وفيما يتعلق بحرية التصرف في الجسد، قال أحرشان إن الإسلاميين يجعلون من العمليات الانتحارية التي تدخل في إطار المقاومة عمليات استشهادية، بينما يصنفون من يموت جراء الإضراب عن الطعام منتحرا.
وفي ختام مداخلته، خلص أحرشان إلى أن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية قد تتراجع عن مواقفها بشأن قضايا خلافية متعلقة بحقوق الإنسان، في حال وصولها إلى السلطة، وضرب مثلا بذلك خلاف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي بمصر، وكذلك سحب المغرب تحفظاته بشأن “اتفاقية سيداو” في عهد حكومة العدالة والتنمية.