"نشرت في الشهر الثامن من سنة 2007" طالب أحد برلمانيي الناظور بإيفاد لجنة استطلاع مؤقتة للمنطقة للوقوف على إحدى مظاهر الفساد التي تعرفها، وأن مشروع تعمير حي المطار القاضي بإنشاء مدينة جديدة بتصميم يستجيب للحاجيات المرتقبة للسكان [أزيد من 150 ألف نسمة] والذي استبشر به المواطنون خيرا، شهد اختفاء 24 هكتارا من القطع المخصصة للمرافق الاجتماعية والإدارية.. وأكد أنجار أن هذه المساحات المخصصة لعدد من المرافق الاجتماعية والعمومية قد تم تفويته من طرف لوبي لفساد ومافيا العقار إلى الخواص على مرأى ومسمع من الجهات المفروض فيها الوصاية والحفاظ على المرافق العامة ومصالح المواطنين، وأضاف أن هذا العمل الإجرامي سيحرم المدينة المرتقبة ذات 150 ألف نسمة من المرافق الضرورية[ثلاث مدارس وإعدادية وثانوية ومستشفى ومساحات خضراء وفضاءات اجتماعية وإدارية]، كما تساءل عن الجهات التي تجرأت على هذا التصويت غير المشروع، وعن المتستر عنها، والذي سمح لها الإقدام على هذا الفعل الإجرامي؟ واستنكر لأسلوب الصمت وعدم تحرك الجهات المسؤولة في الإقليم لإيقاف هذا الفعل الشنيع الذي بلغت بأصحابه الجرأة إلى التطاول على مشروع دشنه وطالب البرلماني باسم سكان الناظور الحكومة بضرورة التحرك لمعالجة هذا المشكل ووضع حد له، ومحاسبة كل المسؤولين عن هذا التفويت غير المشروع، واسترجاع البقع المفوتة لتوظيفها في مرافق عمومية لمدينة مستقبلية برمتها.. وفي نفس السياق، التمس النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور ذ. يوسف عياشي من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التدخل لدى جميع الجهات المعنية لاحترام ما أقره المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5002 بتاريخ 9 ماي 2002 وذلك بشأن الأراضي المخصصة لبناء مؤسسات تعليمية عمومية في تصميم التهيئة بحي المطار.. كما بعث النائب الإقليمي رسالة لوزير الداخلية يطالبه فيها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول ما يحدث بتجزئة المكتب الوطني للمطارات المعروفة بتجزئة المطار.. وللتذكير، فمجموعة من القطع الأرضية التي كانت مخصصة لإنشاء مرافق عمومية والتي صدرت في الجريدة الرسمية تم تخصيصها لغير أهدافها التي صممت لها وأن الأشغال جارية بها حاليا لتجهيزها لإقامة بنايات سكنية ووحدات إنتاجية ومقاولات ومكاتب تجارية، وهو نفس ما أكدته الجمعيات المؤطرة لساكنة المدينةالجديدة [جمعيات المدينةالجديدة والرياض والنورس ورياض السعادة ورياض المستقبل] في رسالة موجهة للوزير الأول وعامل الإقليم.
