كل ما تريد معرفته عن الإعفاء من التجنيد وعقوبات المتخلفين والمتواطئين معهم

أحيلت القوائم الخاصة بالشباب البالغ من العمر ما بين 19 و25 سنة، المدعوين إلى التجنيد إلى مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم، والمتوفرة على موقع tajnid.ma.
لكن كيف يمكن للمدعوين إلى التجنيد طلب إعفائهم من هذه الخدمة وما هي الشروط؟
الجواب نجده في الموقع الخاص بعملية التجنيد، إذ يفصل بين المستثنين وطالبي الإعفاء، فالفئة الأولى تستثنى من الخدمة العسكرية إذا كان الشخص محكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك مالم يرد إليه اعتباره.
أما بالنسبة للراغبين في الاستفادة من الإعفاء، فإن على الشخص إيداع طلب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات (لتحميل نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية).
ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة. وتسلم السلطة الإدارية المحلية المعنية وصلا عن هذا الإيداع.
ولقبول طلب الإعفاء المؤقت أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة.
وتحيل السلطة الإدارية المحلية هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية للبت فيها.
يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية للأسباب التالية:
العجز البدني أو الصحي إعالة الأسرة متابعة الدراسة وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية عضوية الحكومة أو البرلمان ماذا عن المتخلفين عن الاستدعاء؟
كل شخص خاضع للخدمة العسكرية تم استدعاؤه للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل أمام السلطة المختصة دون سبب مقبول يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة مالية من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد الموجه له من قبل السلطة العسكرية المختصة.
كما يعاقب أيضا بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة مالية من 2.000 إلى 10.000 درهم كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور. وتضاعف هذه العقوبة في حالة الحرب، كما تضاعف مجموع هذه العقوبات في حالة العود.